ابدى امين عام مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن حمد العطية تحفظا على الحوار بين الولايات المتحدة وايران حول العراق. وقال العطية في حديث لـ «الشرق الاوسط» خلال وجوده في دبي لحضور مؤتمر الطفل الخليجي «ان دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بأي جهد دولي من شأنه تأمين الأمن والاستقرار في العراق بعيدا عن اي اجندات اقليمية قد يكون لها تأثير على مستقبل العراق السياسي واستقلاله ووحدة اراضيه وسلامته الاقليمية». وقال العطية في رده على سؤال حول المباحثات المزمع بدؤها بين الادارة الأميركية وايران حول العراق «ان دول المجلس ترفض اي نشاط خارجي في الشأن العراقي، واي حديث بهذا الشأن يجب ان يركز على البعد الأمني دون ان تكون له ابعاد سياسية تؤثر على وحدة العراق وسيادته وخيارته الوطنية». وقال العطية في رده على سؤال حول ما اذا كان يخشى من اندلاع حرب اهلية في العراق «ان الأمن معضلة حقيقية ودول المجلس يساورها قلق شديد ازاء التدهور الأمني في العراق الشقيق»، مستدركا القول بأنه لا يظن ان الامور وصلت حد الحرب الاهلية «لكن استمرار الحالة الأمنية الراهنة يساعد على ايجاد مناخ من هذا النوع». وقال العطية ان تدارك الوضع في العراق يتطلب العمل بسرعة من اجل انجاح العملية السياسية وفي مقدمها الانتهاء من تشكيل حكومة وطنية يكون لكل مكونات الشعب العراقي نصيب عادل فيها، مؤكدا على «ضرورة تغليب مبدأ الحوار على سياسة الاقصاء والانتقام، وتغليب المصالح الوطنية للعراق وشعبه على المصالح الضيقة وفق ما افرزه الاستحقاق الانتخابي». وقال ان نجاح المسيرة الديمقراطية والسياسية في العراق رهن بإدراك الجميع ان المخرج من المأزق الأمني يكمن في تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها كافة مكونات الطيف السياسي والاجتماعي العراقي».
وقال العطية الذي سيشارك في القمة العربية في الخرطوم بأن قمة الخرطوم ستولي الموضوع العراقي عناية خاصة «لحساسية التداعيات التي يمكن ان تنتج عن التدهور الأمني في العراق على الاستقرار الاقيمي ككل»، وقال ان القمة العربية «مدعوة لمناقشة هذا الملف بشفافية وعمق وصولا الى دور عربي فاعل في هذا الشأن يكون مكملا ومساندا للجهود الدولية».
وردا على سؤال حول نتائج اجتماعه بمبعوث الامين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن قال العطية ان البحث كان محصورا في الموضوع اللبناني، بكل ابعاده بما في ذلك استكمال تنفيذ القرار 1559 والتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري والحوار بين القوى السياسية اللبنانية والاستحقاقات المترتبة عليه. وقال انه عرض على لارسن وجهة نظر دول التعاون القائمة على تأييد دول المجلس «للحوار بين القوى اللبنانية للوصول الى صيغة توافق دائمة تضمن الأمن والاستقرار للبنان وتحافظ على سيادته واستقلالة مع قيام علاقات طبيعية بينه وبين سورية تتميز بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وقال العطية ان دول المجلس تعتبر حوار القوى اللبنانية انجازا مهما يبعث الامل في الوصول الى حلول لكافة القضايا والاشكالات، معربا عن امله في ان تتمكن القيادات اللبنانية من الاستفادة من اجواء الحوار لازالة حالات الاحتقان التي تعيق الوصول الى صيغة سياسية دائمة تخرج لبنان واللبنانيين من حالة التجاذب الراهنة.
واشار العطية الى ان لارسن تطرق الى موضوع ترسيم الحدود بين سورية ولبنان وبالخصوص موضوع مزارع شبعا، كما تطرق ايضا الى سلاح الميليشيات والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. وقال العطية انه ابلغ لارسن ان السوريين اتخذوا قرارا بلبنانية مزارع شبعا مما يحسم الجدل الراهن حول هذا الموضوع ويفتح الطريق امام حل بعض المسائل المتصلة به. واضاف ان البناء على اقرار سورية بأن مزارع شبعا لبنانية يتطلب البدء بالعمل على استكمال تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 425 و426 اللذين يقضيان بانسحاب القوات الاسرائيلية حتى الحدود الدولية مما سيسهم في تمكين السلطة اللبنانية من السيطرة على كافة اراضيها وتخفيف التوتر في المنطقة والانطلاق بعد ذلك الى كل الجزئيات المتعلقة بهذا الملف بما فيها موضوع الميليشيات وسلاح المقاومة والعمل على دعم الجيش اللبناني ليكون الاطار الذي يحافظ على أمن لبنان واستقراره. ورحب العطية بدعوة وزير الخارجية السوري وليد المعلم لنظيره اللبناني لزيارة دمشق، وقال ان الحوار الجدي والمخلص بين البلدين من شأنه حل كل ما من شأنه الاضرار بعلاقات الجوار والعلاقات التاريخية المشتركة للبلدين الشقيقين. وقال العطية ان لارسن ابلغه ان سورية تبدي تعاونا افضل في موضوع التحقيق بموضوع اغتيال الرئيس الحريري، مشيرا الى ان دول التعاون اكدت موقفا ثابتا في هذا الشأن وهو ضرورة الكشف عن ملابسات اغتيال الرئيس الحريري وتأييد اللجنة الدولية القائمة بهذه المهمة.
وحول الملف النووي الايراني وعما اذا كان يتوقع ان تتطرق له القمة العربية المقبلة في الخرطوم، قال العطية ان هذه القضية من الملفات الساخنة ولا بد من بلورة رؤية عربية بشأنها، مشيرا في هذه الصدد الى ان موقف دول التعاون من هذا الملف يقوم على اساس ان امتلاك الطاقة النووية لاغراض سلمية امر مشروع وعلى اساس التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة النووية وتنفيذ كافة الالتزامات التي وافقت عليها ايران، فضلا عن توفير كافة المعايير الفنية التي تضمن سلامة المنشآت النووية. وقال ان دول الخليج «كعهدها دائما تؤمن بالحوار سبيلا لحل الخلاف في وجهات النظر وهي تعتبر ايران دولة جارة ومسلمة ونحن شركاء لها في الجغرافيا والتاريخ وبالتالي فإن حرصنا على أمن المنطقة يصب في النهاية بمصلحة ايران».
وجدد العطية في رده على سؤال حول تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة موقف دول المجلس الذي يدعو الى ضرورة اعطاء الحكومة الفلسطينية الجديدة الفرصة واحترام خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي. واشار الى انه يتعين الانتظار للحكم على تصرفات وسياسة الحكومة الجديدة، وقال ان هناك مؤشرات على المرونة السياسية والواقعية في التعامل مع استحقاقات العملية السلمية. وادان العطية اقدام اسرائيل على اختطاف امين عام الجبهة الشعبية في اريحا واصفا ذلك بأنه خرق للقانون الدولي والانساني.