تحدث عدد من المرشحين لتولي المناصب الهامة في الحكومة الجديدة التي اعلنت حركة حماس عن تشكيلها الليلة قبل الماضية عن الخطوط العامة لسياسة الحكومة الجديدة. وقال محمود الزهار القيادي في حركة حماس والمرشح لتولي منصب وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية الجديدة أن حكومته ستعيد النظر في جميع الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، في حال شكلت عبئاً على الشعب الفلسطيني. وفي تصريحات للصحافيين صباح امس في غزة، قال الزهار إن الحكومة الجديدة ستعمل على ارساء قواعد جديدة في العلاقات الخارجية. وشدد الزهار على ان المفاوضات مع اسرائيل ستكون وسيلة لتحرير الأرض الفلسطينية وليست غاية في حد ذاتها. من ناحيته، قال النائب الدكتور عمر عبد الرازق المرشح لتسلم حقيبة المالية الفلسطينية إن من الممكن إصلاح الوضع الاقتصادي الفلسطيني وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الفلسطيني في حال توحدت «الجهود والطاقات لخدمة المصلحة العامة الفلسطينية»، على حد تعبيره. وفي تصريحات صحافية ادلى بها صباح امس، قال عبد الرازق إنه من المبكر الخوض في تفصيلات حول آليات الإصلاح والتنمية، مشيراً الى أنه افرج عنه من سجون الاحتلال قبل اسبوعين. وشدد عبد الرازق على أن الحكومة الجديدة ستعتمد نهج الاصلاح لتطوير الاقتصاد الفلسطيني. واعتبر أن حرص «حماس» على اختيار أعضاء حكومتها من المختصين وأصحاب الكفاءة والخبرة سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني. من ناحيته، قال الدكتور ناصر الدين الشاعر والمرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم أن الحكومة المقبلة ستنجح لأنها تعتمد على دعم واحتضان الشعب بشكل كامل لها. ونوه الشاعر الذي سيكون الرجل الثاني في وزارة هنية إلى أن الوزراء الجدد، سيتولون مناصبهم فور مناقشة برنامج الحكومة الذي سيطرح على المجلس التشريعي ومن ثم موافقته عليه، ومن ثم أداء القسم الدستوري بعد تسمية الرئيس لهم.
واشار الى حقيقة أن معظم وزراء الحكومة هم من خارج المجلس التشريعي، وذلك لإعطاء أكبر فرصة أمام التشريعي للمراقبة ومتابعة ومحاسبة عمل الوزارات بكل سهولة. واضاف «لم تركز الحكومة على البعد الوجاهي في اختيار أشخاصها، وإنما وزارات يقوم عليها متخصصون، أملا في أن تمتاز بالإضافة إلى الجد والعمل، بالشفافية، وأن تسهم في تطوير المجتمع، وفتح علاقات خارجية، مع الدول العربية والإسلامية وفتح علاقات دولية، وأن تركز على قضايا الناس والواقع الفلسطيني»، على حد تعبيره. واضاف أن كل وزير في الحكومة سيكون مطالبا بتقديم برنامجه فور موافقة المجلس التشريعي على الوزراء المرشحين، مؤكدا بأنه سيكون لكل وزير برنامجه الخاص الذي سيناقشه، مشدداً على أن كل وزير سيصاحبه طاقم للعمل من نفس وزارته.
وقال الشاعر «لن تنجح أي محاولة دعائية في خلق سوء تفاهم للحكومة، بل على العكس ستنتقي هذه الحكومة كل نشاطها من حاجات الشعب الفلسطيني». وحول تخصيص حقيبة واحدة للمرأة في الحكومة الجديدة، قال الشاعر أن الحكومة ستحترم حقوق المرأة. وحول تخصيص حقيبة السياحة لوزير مسيحي، قال الشاعر إن هذا يدل على أن الحكومة «لم تكن فئوية سياسية أو دينية ولا تؤمن بها، فكل إنسان له مطلق الحق في هذا الوطن، وهذا ما سيكون في أعلى قمة في البلد، وهي الحكومة»، على حد تعبيره.
واضاف أنه «توجد شريحة كبيرة من الوزراء من فئة متوسطة في العمر، وتميل إلى سن الشباب، وهذا يدل على الحيوية والطاقة التي ستعمل بها الحكومة، ولذلك فهي حكومة خبرات ومواطنة وشرائح مستضعفة، وحكومة الدفع والتقدم في شؤون المرأة، وحكومة تكنوقراط ملتزمة بالمبادئ الأساسية للشعب الفلسطيني». ونوه الى استحداث وزارة شؤون اللاجئين، موضحا «أن قضية اللاجئين تقع على رأس سلم أولويات الشعب الفلسطيني».
الى ذلك اعربت اسرائيل عن قلقها الشديد من امكانية قيام العالم العربي بالاعتراف بحكومة حركة حماس الجديدة. وقالت تسيبي ليفنه وزيرة الخارجية الاسرائيلية إن هناك امكانية أن تقوم الدول العربية بالاعتراف بالحكومة الجديدة وذلك في اجتماع القمة العربية الذي سيعقد في العاصمة السودانية الخرطوم. واضافت في اجتماع حكومي أن هذه الامكانية واردة، حيث من غير المستبعد أن تحاول الدول العربية احباط التوجه الإسرائيلي لنزع الشرعية عن حكومة حركة حماس. واضاف ان الخارجية الاسرائيلية تستعد لهذه الامكانية، حيث تقوم طواقم خاصة بالعمل بهدف اقناع الرأي العام العالمي بعدم الاحجام عن الشروط التي اشترطتها إسرائيل ضد حماس وهي الاعتراف بإسرائيل والتجرد من السلاح والاعتراف بالاتفاقيات التي أبرمت بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. واشارت الى ان الخارجية الاسرائيلية استطاعت احباط محاولة لإدانة العملية الإسرائيلية في أريحا التي تم خلالها اختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات والعشرات من المعتقلين الذين كانت تحتجزهم السلطة في السجن. من ناحيته قال يوفال ديسكين رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلية الداخلية «الشاباك» إن حماس تسعى للحفاظ على مبادئها وضم حركات لحكومتها تؤيد ايديولوجيتها التي تهدف الى اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وتنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين والحفاظ على استقلالية الدولة الفلسطينية. وزعم ديسكين أن هناك خلافًا بين قادة حركة حماس في غزة وبين قادتها في الضفة الغربية. وادعى أن «رجال حماس في غزة يطلبون صلاحيات اكثر من تلك الممنوحة للقادة في الضفة بحجة ان جيش الاحتلال سيعرقل سير العمل أكثر في الضفة. وحول امكانيات حماس لتجنيد الأموال قال ديسكين: «حماس ما زالت متفائلة في قضية تجنيد الاموال بعدما منعت اسرائيل تحويل المستحقات اليها».
* التشكيلة الوزارية النهائية
* إسماعيل هنية رئيس الوزراء (غزة)، الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم (نابلس)، الدكتور محمود الزهار وزيرا للخارجية (غزة)، سعيد صيام وزيرا للداخلية (غزة)، محمود عوض أمينا عاماً لمجلس الوزراء (غزة)، الدكتور عمر عبد الرازق وزيرا للمالية (سلفيت)، المهندس عبد الرحمن زيدان وزيرا للأشغال العامة (طولكرم)، علاء الأعرج وزيرا للاقتصاد (غزة)، الدكتورة مريم صالح وزيرة شؤون المرأة (رام الله)، النائب جمال الخضري وزيرا للاتصالات والتكنولوجيا (غزة)، رفيق مكي وزيرا للنقل والمواصلات، فخري تركمان وزيرا للشؤون الاجتماعية (جنين)، الدكتور أحمد مبارك الخالدي وزيرا للعدل (نابلس)، باسم نعيم وزيرا للصحة (غزة)، عطا الله أبو السبح وزيرا للثقافة (غزة)، الدكتور سمير أبو عيشة وزيرل التخطيط (نابلس)، وصفي كبها وزير شؤون الأسرى (جنين)، محمد برغوثي وزيرا للعمل (رام الله)، نايف الرجوب وزيرا للأوقاف (الخليل)، عيسى الجعبري وزارة الحكم المحلي (الخليل)، عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين (غزة)، خالد عرفه وزارة شؤون القدس، محمد رمضان الآغا وزيرا للزراعة (غزة)، طنوس أبو عيطة وزيرا للسياحة (بيت لحم)، الدكتور يوسف رزقه وزيرا للإعلام.