أصيب أحد عشر من عناصر الشرطة الفلسطينية، وثلاثة من عناصر «كتائب شهداء الأقصى» ـ الجناح ا لعسكري لحركة «فتح» في الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين صباح أمس الاثنين في وسط وشمال قطاع غزة.
وقد اندلعت الاشتباكات بعد أن قام عناصر «كتائب شهداء الأقصى»، بإغلاق شارع صلاح الدين، الذي يصل جنوب القطاع بشماله احتجاجاً على عدم استيعابهم في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وفي شمال قطاع غزة أغلق عناصر «شهداء الأقصى» الطريق المؤدي الى معبر «ايرز» الذي يربط قطاع غزة بإسرائيل، وقاموا بإعاقة موكب العميد علاء حسني، مدير عام الشرطة الفلسطينية الذي كان في طريقه من غزة الى رام الله، الأمر الذي دفع عناصر الشرطة للاشتباك مع عناصر «كتائب شهداء الأقصى»، حيث أصيب ستة من رجال الشرطة واثنان من عناصر « شهداء الأقصى». وحاول المسلحون اغلاق منطقة «الجمارك» القريبة من معبر «ايرز»، لكن عناصر الأمن الفلسطيني طردتهم من المكان. وبعد الحادث حاول العشرات من عناصر «شهداء الأقصى» اقتحام مجمع الوزارات في مدينة غزة، والمعروف بمبنى «ابو خضرا»، وتصدى لهم عناصر الشرطة، ووقع اشتباك بين الجانبين، أسفر عن اصابة ثلاثة من عناصر الشرطة، الذين تم نقلهم الى مستشى «دار الشفاء» في مدينة غزة. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن حالة الجرحى تترواح بين متوسطة وطفيفة. وبعد ذلك قام عناصر «شهداء الاقصى» باقتحام مبنى وزارة المالية الفلسطينية احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم. وتدخلت قوات التدخل السريع التابعة للشرطة الفلسطينية، ووقع اشتباك اسفر عن اصابة مسلح من «شهداء الأقصى»، واعتقال آخر. وتوجه العشرات من عناصر «شهداء الاقصى» الى محيط مقر قيادة الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، حيث قاموا باطلاق النار بشكل كثيف من دون أن يبلغ عن وقوع اصابات. وحاول عناصر «شهداء الأقصى» اقتحام مقر شركة «الكهرباء» بالقرب من مدينة الزهراء، وسط قطاع غزة، وتدخلت الشرطة الفلسطينية ووقع اشتباك ادى الى اصابة اثنين من عناصر الشرطة الفلسطينية بجراح. يذكر أن السلطة الفلسطينية قامت خلال العام الماضي بدفع مستحقات مالية للمئات من عناصر «شهداء الأقصى»، في اعقاب حوار القاهرة الذي تم بموجبه التوصل للتهدئة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية. ويذكر ان حركة «حماس» اتهمت السلطة الفلسطينية بأنها استوعبت الآلاف من عناصر حركة «فتح» في وظائف وهمية داخل مؤسسات السلطة خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت فوز حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف اسماعيل هنية في حينه ان هذه التعيينات تهدف الى اعاقة عمل الحكومة الجديدة وإثقال كاهلها بالتزامات مالية خانقة في الوقت الذي تتعرض فيه السلطة الفلسطينية لأزمة مالية خانقة.
ويشار الى مناطق السلطة الفلسطينية وخاصة قطاع غزة تعيش حالة من الفلتان الأمني وفوضى السلاح منذ حوالي عام ونصف العام، الأمر الذي قلص مستوى الشعور بالأمن الشخصي بالنسبة للفلسطينيين هنا.