أبدت ليلى عبد اللطيف، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة، احتجاجا شديدا لتعرضها للقبض عليها من قبل «مفوضية النزاهة» وجهات أمنية أخرى، بسبب اتهامات لها بإرسال 147 حاجا عراقيا الى الأراضي المقدسة، كما تم منعها من السفر والحجز على اموالها. لكن «مفوضية النزاهة» أكدت لـ«الشرق الأوسط» نفيها ان تكون قد اصدرت أية مذكرة قبض سواء على الوزيرة ليلى أو أي من المسؤولين الآخرين.
وقالت عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من محل إقامتها في بغداد، انه «في الرابع من مايو (أيار) الماضي، أي بعد يوم من تركي الوزارة، وبناء على طلب مفوضية النزاهة تم حجز أموالي المنقولة وغير المنقولة وتم منعي من السفر الى خارج العراق وذلك من دون إعلامي أو استدعائي أو التحقيق معي».
وتضيف وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة قائلة «في الساعة العاشرة من صباح 11 مايو (أيار) الماضي فوجئت بأكثر من 70 من عناصر الأمن العراقي وبعض عناصر المفوضية يحاصرون منزلي الواقع في مجمع الوزراء بحي القادسية المحمي من قبل القوات الأميركية والعراقية، وذلك بإيعاز من مفوضية النزاهة حيث أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض علي والتحري معي بموجب المادة 340. وداهموا منزلي في وقت كان فيه أطفالي في فراشهم، وقد امتنعت عن تنفيذ الأمر خوفا من أنهم لا يمثلون السلطة وليس لدي اية اوليات او معلومات عن الموضوع ولا اعرف ايا منهم وكنت وحدي في البيت، وعندما رفضت الانصياع لأوامرهم اتصل قائد المجموعة المدججة بالأسلحة بمسؤوله ليطلب تعزيزه بقوة اكبر كوني أقاومهم، تصوروا انا امرأة وحيدة ووزيرة سابقة أقاوم أكثر من 70 من عناصر الأمن المسلحين ويريدون تعزيزات بينما كنت ارتجف خوفا على أطفالي».
وتضيف عبد اللطيف قائلة «استدعيت آمر المجمع (الأميركي) مستفسرة منه كيفية دخولهم الى المجمع ووصولهم الى بيتي بدون سابق إنذار فاستغرب من الأمر ومنعهم من تنفيذ الأمر ما لم يتم التحقق والتحري عن الموضوع فأعطوني مهلة لكي اجري الاتصالات مع المعنيين بالأمر، وقد اتصلت بزملائي من الوزراء الذين استغربوا الموضوع وأعلموا رئيس الوزراء (الدكتور إبراهيم الجعفري) الذي ادعى بأنه لم يعلم شخصيا بالموضوع وأمرهم بالانسحاب لحين توضيح الأمر لديه»، مشيرة الى ان الجعفري استدعى رئيس المفوضية، القاضي راضي حمزة الراضي، في اليوم التالي مستفسرا عن الموضوع والذي وعده بعد اجراء المقابلة بتقديم مذكرة رسمية توضح أسباب اتخاذه الإجراءات اعلاه.
وتقول الوزيرة «بالفعل قدم رئيس المفوضية في 12 مايو(أيار) الماضي مذكرة الى رئيس الوزراء ونسخة منها الى رئيس الجمعية الوطنية، الدكتور حاجم الحسني، يشير فيها الى انه بعد التحقيق والتحري ثبت لديه العديد من التجاوزات المالية والادارية الكبيرة التي سجلها في مذكرته واحتفظ بنسخة منها، ولم يكتف بذلك وإنما بدأ حملة اعلامية بالتشهير بي في كافة القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة».
وتضيف «بتاريخ 25 مايو الماضي تم استدعائي من قبل لجنة مكونة من ثلاث قضاة حيث أشار رئيس اللجنة بعد التحري والاستفسار الى أنهم أهملوا جميع التهم التي ادعى قاضي النزاهة بها في مذكرته أعلاه لكونها باطله لأن بعضها وقع خلال عام 2003، أي قبل تسلمي الوزارة بمدة طويلة، واكتفت اللجنة باستجوابنا حول بعض القضايا التي ما زالت معلقة لحد هذا اليوم. علما ان رئيس اللجنة بعد انتهاء التحقيق في ذلك اليوم ذكر بالنص «لو كل الوزراء هذه تهمهم لكان العراق بخير»، ووعد رئيس وأعضاء اللجنة برد التهم خلال فترة أسبوع لكونها جميعها مستوفية الموافقات الأصولية، وأكدت الدائرة القانونية وبمصادفة رئيس الوزراء صحة إجراءاتنا وأوصت بعدم إحالة القضايا الى المحاكم. ولكن المفوضية أصرت على إحالة القضايا الى المحاكم. وقد قمنا بالتمييز على الإحالة وما زالت القضايا في محكمة التمييز».
من جانبه قال علي شبوط، المستشار الإعلامي لمفوضية النزاهة، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «المفوضية ليست من صلاحياتها إصدار مذكرات القبض بل مهمتها التحقيق في الملفات المحالة اليها وتحويلها الى القضاء الذي يبت في الموضوع»، مشيرا الى ان قضية الوزيرة السابقة ليلى عبد اللطيف «أمام القضاء حاليا وهو الذي يقرر براءتها أم لا، لكن من حق المفوضية تمييز أي قرار يصدر من القضاء إذا وجدنا هذا القرار غير مناسب مع حجم القضايا المرفوعة الى المحاكم».