رأى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة «ان الحوار الوطني الجاري بارادة محلية ومن دون تدخل خارجي هو سابقة في تاريخ لبنان».
ونقلت عنه «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية قوله امام مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل امس ان موضوعي الرئاسة وسلاح المقاومة «هما مسألتان صعبتان، لكننا متفائلون بحل معقول». واضاف: «اننا لا نزال نؤمن بأن مبادرة السلام العربية تشكل ارضية حقيقية لسلام دائم... وان لبنان منارة للاعتدال ويستطيع ان يؤدي دورا بين المنطقة العربية واوروبا».
وكان الرئيس السنيورة وصل الى بروكسل امس يرافقه وزير الخارجية فوزي صلوخ ووزير الاقتصاد سامي حداد. وابلغ الوزراء الاوروبيين ان الحكومة اللبنانية احرزت تقدما على طريق تطوير اجندة الاصلاح الاقتصادي، وان برنامجها يهدف الى تعزيز الاستقرار والتخفيف من عبء خدمة الدين العام.
وقال: «بعد ثلاثة عقود من الصراع الداخلي والاحتلال الاسرائيلي وما اصبح وجودا وتدخلا سوريا شديد الوطأة، يشرع لبنان الآن في ولوج المهمة الصعبة لاعادة بناء وتعزيز التزامه بالديمقراطية ثقافة ومؤسسات. وهو يعمد حاليا الى وضع صياغة قانون انتخاب عصري جديد هو عمل اساسي لوضع الركائز القوية لحياة سياسية ديناميكية وديمقراطية. وفي هذا الصدد، فإننا عازمون على اعادة بناء الدولة القوية والقادرة لتواكب حركة المجتمع اللبناني في التأقلم مع التغييرات ومتطلبات المستقبل. اننا ما من شك امام تحد اساسي لكننا انجزنا حتى الان خطوات كبيرة. وفي الوقت نفسه، تجري بلورة توافق وطني حول المواضيع السياسية الوطنية الاساسية. وان المبادرة الى إجراء حوار وطني مستند الى ارادة محلية ومن دون تدخل خارجي تعد سابقة في تاريخ لبنان. وقد اكتسبت مواقف حكومتنا الدعم من كل القوى على تنوعها الطائفي والسياسي. ولقد نجح الحوار الذي لم ينته بعد، في التوصل الى توافق على عدد من الامور المهمة هي:
ـ التوافق على السير قدما في متابعة العملية القضائية الدولية المتصلة بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ـ إعادة بناء العلاقات اللبنانية ـ السورية على قاعدة عدم التدخل والاحترام المتبادل وفي اتجاه إرساء علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.
ـ تحديد الحدود بين لبنان وسورية في منطقة مزارع شبعا، على ان يعهد الى الحكومة مواصلة كل ما هو مطلوب في هذا المجال وفق ما تقتضيه الامم المتحدة، وذلك لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لتلك الاراضي اللبنانية.
ـ معالجة مسألة السلاح الفلسطيني في لبنان من خلال الحوار وبعيدا عن التصادم، وذلك على قاعدة تأكيد حصرية سلطة الدولة على كل أراضيها. وسوف يعالج موضوع السلاح الفلسطيني كجزء من مقاربة شاملة لمسألة اللاجئين الفلسطينين في لبنان التي تتضمن خطوات لتحسين ظروفهم الانسانية والاجتماعية التي تبقى من ضمن مسؤولية المجتمع الدولي من خلال التزامات وكالة «الاونروا».
واضاف السنيورة: «ان الحوار الوطني سيستأنف في الأيام المقبلة ليعالج مسألتين مهمتين متبقيتين: الاولى تتعلق بإيجاد حل لمشكلة التمديد لرئيس الجمهورية. وان لبنان يستحق بالفعل رئيسا رؤيويا قادرا على النظر الى المستقبل، ويكون منتخبا بحرية ووفق الدستور ليرافق ويساعد في توجيه هذه الحقبة التاريخية للتغيير والاصلاح في لبنان ويحافظ على الوحدة الوطنية. والمسألة الثانية تتعلق بالتوصل الى توافق وطني حول دور سلاح المقاومة اللبنانية، وذلك في اطار بلورة استراتيجية دفاعية للبنان تضمن الدولة من خلالها السلام والاستقرار على كل اراضيها. طبعا، هاتان مسألتان صعبتان، لكن الطريقة البناءة التي يتناول بها الأفرقاء موضوع الحوار تدفعنا الى التفاؤل بإمكان التوصل الى حلول معقولة وممكنة».