استمر التجاذب السياسي حول وضع الرئاسة اللبنانية قائماً في بيروت بين القيادات السياسية التي وجدت في كلام الرئيس اميل لحود الى قناة «الجزيرة» السبت الماضي مادة دسمة للسجال بين فريقي الاكثرية والاقلية في مجلس النواب. فيما برز اتجاه لدى فرقاء «14 آذار» للعودة الى الشارع من اجل اسقاط الرئيس لحود «اذا تراجعت بعض القوى عما وصلت اليه في جلسات الحوار».
ودخلت رئاسة الجمهورية امس على خط السجال باتهام مباشر وجهته الى وزير الاعلام غازي العريضي، القريب من النائب وليد جنبلاط، بمنع بث مقابلة لحود عبر «تلفزيون لبنان» الرسمي. وردت الرئاسة، في بيان اصدرته امس، على نفي الوزير العريضي ان يكون منع بث المقابلة، فأكدت وصول الشريط الى المحطة في الوقت المناسب. واعتبرت ان عدم بث المقابلة مباشرة «كان نتيجة قرار سياسي وليس تقنياً».
الى ذلك، اعتبر وزير الاتصالات مروان حمادة، في حديث اذاعي، ان كلام الرئيس لحود الى قناة «الجزيرة» «يدل على انه لم يكن بالتأكيد مرتاحا الى نتائج الحوار الاول، والى البيان الذي صدر الاسبوع الماضي، والذي وضع ازمة الرئاسة في طليعة جدول اعمال حوار الاربعاء المقبل (غداً)».
وقال حمادة: «يبدو ان تعليمات وصلت من النظام السوري الى الرئيس لحود، وكذلك توجيهات وعتاب ربما الى بعض القوى التي كانت حول الطاولة في اجتماعات الحوار الاولى، والتي يعرف ان علاقتها بسورية لا تزال قائمة وناشطة». واعتبر «ان هذه التعليمات، اي هذا الأمر اليومي، محاولة لحذف موضوع الرئاسة من جدول الأعمال، وربما وقف الحوار. اما انا الذي كنت متفائلاً منذ خمسة ايام بان الحوار يتجه بشكل عقلاني وموضوعي وعلمي الى حل ازمة الحكم، واستطرادا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لانه من دون الوفاق السياسي لا مجال لبيروت ـ1 او لغيرها من المؤتمرات، اظن ان هذا التفاؤل الذي كان سائدا لدينا منذ بضعة ايام بدأ يزول عشية حوار الاربعاء». وتساءل الوزير حمادة «كيف يكون حوار ليوم واحد ثم نؤجله اسبوعا او اسبوعين والبلاد لا معلقة ولا مطلقة؟».
وعن تلويح رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع باللجوء الى «الخطة الشعبية» اذا سدت آفاق الحلول على طاولة الحوار، قال حمادة: «بكل تأكيد، اذا كان الذين دعوا الى الحوار او دخلوا فيه بنية مبيتة لإضاعة الوقت وإرجاء حسم أمر رئاسة الجمهورية الى اجل غير مسمى، واذا كانت هذه النية المبيتة ستخيب الآمال، فان قوى 14 آذار ستعود ـ خصوصا بعد الكلام المزيف للرئيس لحود ـ الى شن حملة سلمية ولكن شعبية هذه المرة. وقد تكون للسيد تيري رود لارسن في زيارته المرتقبة الى لبنان اجتماعات بالنواب الذين صوتوا قسرا على قرار التمديد (للحود) في سبتمبر (ايلول) 2004. وسيطلب منهم افادات كأنه لجنة تحقيق. كل ذلك سيضرم النار في قضية الرئاسة ان على الصعيد المحلي او على الصعيد العربي والدولي. والأمور لن تستمر طويلا كما هي عليه الآن».
من جهته، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا «ان كلام رئيس الجمهورية الذي يعتبر انه لا يمكن ان يحاكم الا في حالتي الخيانة العظمى وخرق الدستور، هو في حاجة اولا الى تفسير ما معنى الخيانة، وانه قد تتم المبادرة الى طلب محاكمة فخامته يوما ما ولكن ليس لإزاحته من رئاسة الجمهورية، لان هذا المسار قد يكون طويلا. ولبنان لا يحتمل تجميد موقع الرئاسة واستمرار الخلل في المؤسسات بسبب تأجيل بت ذهاب الرئيس من موقعه والإتيان برئيس جديد».
واعتبر مفتي جبل لبنان، الشيخ محمد علي الجوزو، انه «كان على الرئيس لحود ان يستقيل فور وقوع حادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لانه رأس الدولة، ولأن أمن الرئيس الحريري كان في طليعة مسؤولياته. فكيف اذا وقعت سلسلة اغتيالات قبل اغتيال الرئيس الحريري وبعده؟». ورأى «ان مسؤولية الرئيس لحود لا تقل عن مسؤولية الجيش السوري، فاذا خرج الجيش السوري من لبنان فمن باب أولى ان يستقيل الرئيس لحود اعترافا منه بثقل المسؤولية».