التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، امس، ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسن الذي نقل اليه رسالة من الامين العام كوفي انان ضمنها تشجيعاً للحوار الوطني بين القوى السياسية الرئيسية في لبنان. وقد وصف بيدرسن هذا الحوار بأنه «مشجع جداً».
لقاء بري ـ بيدرسن جاء قبل يومين من الموعد المحدد لمعاودة مؤتمر الحوار اعماله في مجلس النواب حيث سيناقش «موضوعين معقدين» كما وصفهما بيدرسن، هما موضوع الرئاسة اللبنانية وقضية سلاح المقاومة.
وعقب اللقاء قال بيدرسن: «كالعادة عقدت لقاء جيداً مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبالطبع كان التركيز على الحوار الوطني. ونقلت رسالة الامين العام للامم المتحدة الذي يشجع بشدة الحوار الوطني. ونعتقد ان ما رأيناه حتى الآن في هذا الحوار مشجع جدا. واننا نتطلع الى الجولة الثانية من الحوار التي ستعقد الاربعاء المقبل والتي ستناقش موضوعين معقدين. ويبدو من خلال ما اسمعه في لقاءاتي مع مختلف الاطراف اللبنانية ان هناك التزاما قويا من قبل جميع القيادات لمتابعة الحوار. وأريد ايضا ان اسجل اننا متشجعون جدا بإرادة جميع اللبنانيين المشاركين في الحوار. ونعتقد ان الجميع يبذلون جهودا جدية ومساهمة فعالة لإنجاح الحوار».
وأضاف: «أشير ايضا الى ما اطلعتم عليه اخيراً في وسائل الاعلام من ان الامين العام للامم المتحدة طالب الجانبين اللبناني والإسرائيلي بالمحافظة على الهدوء على الخط الازرق. وهنا ايضا اؤكد ان ما سمعته من مختلف الاطراف المعنية في لبنان مشجع للغاية. واشدد مرة اخرى على اهمية ابقاء الهدوء على طول الخط الازرق خلال هذه الفترة الحساسة».
وسئل بيدرسن عما ستفعله الامم المتحدة بعد الاجماع اللبناني على لبنانية مزارع شبعا لمساعدة لبنان في هذا الموضوع، فأجاب: «ما اعرفه هو ان اللبنانيين يدرسون الوسائل لتأكيد هذا الموضوع. وقلنا مرارا بان يكون هناك اتفاق بين لبنان وسورية حول هذا الموضوع. وعلى البلدين ان يناقشا هذا الموضوع. وكما اعلن مجلس الأمن في بيان له صيف العام 2000 فان الامم المتحدة ستقبل بما يتفق عليه لبنان وسورية».
من جهة اخرى، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية، النائب روبير غانم، انه «لا يمكن اعتبار الهيئة الوطنية للحوار مؤسسة قائمة بذاتها، لان السبب الاساسي يكمن في ان هذه الهيئة لها صفة تمثيلية كبيرة في الشارع، لكنها لا تتمتع بآلية التنفيذ. وبالتالي فان كانت هناك آلية لأي قرار سيصدر عن هذه الهيئة فيجب ان تكون آلية تنفيذه في المؤسسات الدستورية القائمة، اي في مجلسي النواب والوزراء. لذلك لا يمكن وصف هذه الهيئة بأنها مؤسسة بحد ذاتها».
وحول استمرار عمل هذه الهيئة لفترة طويلة، قال النائب غانم: «ان المكان الطبيعي للحوار هو مجلس النواب. وبما ان الهيئة تعقد جلساتها في مجلس النواب، فهذا لا يعطل مسار المجلس».