دافع الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر صفوت الشريف عن المجلس الأعلى للسياسات الذي يرأسه جمال مبارك نجل الرئيس المصري، مؤكداً أن أعضاءه أصحاب رأي وعقيدة، مشيراً إلى أن بعض القوى تستهدف المجلس.
وجاءت تصريحات الشريف عقب اجتماع للمجلس لبحث التشريعات الجديدة المنتظر إحالتها إلى البرلمان وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وإلغاء حبس الصحافيين وقانون السلطة القضائية، إلى جانب بحث إجراء تعديل دستوري لزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس التشريعية والمحلية.
وتعرض المجلس الأعلى للسياسات لانتقادات صحافية أخيرا عقب استقالة العضو الدكتور أسامة الغزالي حرب على خلفية الخلافات بين الحرسين القديم والجديد في الحزب وإشارته إلى أن الحرس القديم نجح في إجهاض كل محاولات التغيير التي تبناها مجلس السياسات.
وقال الأمين العام للحزب صفوت الشريف إن الرئيس مبارك سيطرح اليوم رؤيته الكاملة حول مجمل القضايا الداخلية والخارجية والقضايا التي تهم الرأي العام والمطروحة على الساحة والقضايا الجماهيرية التي تهم ابناء الصعيد، وذلك في الاجتماع الاول الذي يعقده مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني بمجلسي الشعب والشورى عن محافظات اسوان وقنا واسيوط وسوهاج في مستهل لقاءاته مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب على مستوى كافة المحافظات. واشار الشريف إلى أنه تم رفع تقرير لمبارك يتضمن اهم ملامح الرؤية المستقبلية للعمل الحزبي مع خطة التنسيق بين اعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشعب والشورى وهيئة مكتب الامانة العامة للحزب والمجلس الاعلى للسياسات والحكومة. واكد الشريف التزام مجلسي الشعب والشورى بتلقي مشروعات القوانين الواردة في برنامج الرئيس مبارك من الحكومة، موضحا ان الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية اشار خلال الاجتماع الى ان الحكومة اوشكت على الانتهاء من مشروعات القوانين تمهيدا لاحالتها لمجلسي الشعب والشورى في الدورة البرلمانية الحالية وخاصة مشروع قانون السلطة القضائية ومشروع قانون الحبس في قضايا النشر. وأكد الشريف أهمية دور المجلس الاعلى للسياسات في اعداد السياسات المطروحة في كافة المجالات التي ترتبط بالبرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك، مشيراً إلى أن المجلس هو المؤهل ليكون عقل وفكر الحزب في وضع السياسات ويعمل على ضخ فكره الى كل أجنحة الحزب ويمثل بوتقة ينصهر فيها فكر الحزب بما يضمه من مفكرين ومتخصصين ورجال أعمال. وقال الشريف إن أعضاء المجلس الاعلى للسياسات عبروا خلال الاجتماع أنهم أصحاب رأي وعقيدة وأنهم لا يهتمون بما ينشر عن المجلس ولجانه، وأكدوا أن حق الاختلاف قائم لكن يجب أن تكون لدينا ثقافة الاختلاف، موضحا أن المجلس مستهدف بالنشر من قبل بعض القوى التي لا تريد أن تفعل دورها.