طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بفصل الإعلام عن الدولة، وأكد في تقريره إلى البرلمان المصري ضرورة استقلالية وسائل الإعلام وإعادة صياغة كافة القوانين المنظمة لملكية وإدارة المؤسسات الصحافية بطريقة تضمن حيادها ومهنيتها، مشدداً على ضرورة إزالة كافة القيود التشريعية والإدارية والأمنية المفروضة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وإدارتها.
ودعا المجلس في تقريره إلى تطوير ميثاق الشرف الصحافي ليضمن نصوصا خاصة بالمبادئ المهنية الواجب إتباعها في تغطية الانتخابات في نظام سياسي تعددي ونشره وتعميمه على الصحافيين لتوسيع نطاق الاسترشاد بمبادئه من جانب الصحافيين خلال ممارسة عملهم.
وطالب بإعادة النظر في كافة القواعد المنظمة للعمل في التلفزيون والإذاعة المملوكين للدولة وتطويرها بحيث لا تصبح قيدا على تغطية إعلامية تتسم بالحيوية إلى جانب الموضوعية.
وشدد على ضرورة تطوير النصوص التشريعية المنظمة لأداء وسائل الإعلام أثناء الانتخابات العامة وذلك بما يتناسب مع بيئة سياسية تنافسية قائمة على الحياد وتكافؤ الفرص وتدعيم القوة الإلزامية لهذه النصوص مع ضرورة التزام الصحف المملوكة للدولة بالقوانين والمعايير المتعلقة بالإعلام والانتخابات.
وطالب المجلس القومي من المجلس الأعلى للصحافة تحليل تغطية الأحداث السياسية المهمة خاصة الانتخابات وتضمينها في التقارير الدورية الصادرة عنه بشأن تقييم الأداء الصحافي وتطوير برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين في مجال تغطية الحملات الانتخابية بطريقة تحقق الموضوعية والعدالة المهنية.