على الرغم من نفي النظام العراقي السابق العلني وجود أسرى كويتيين في العراق، الا ان وثيقة صادرة من جهاز الأمن الخاص العراقي وموقعة باسم قصي صدام، كشفت ان الرئيس المخلوع صدام حسين أمر بجعل 448 اسيرا كويتيا دروعاً بشرية، قبل الحرب الاخيرة على العراق. ونشرت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) هذه الوثيقة، بعد 3 سنوات من تاريخ صدورها، ضمن حملة اميركية جديدة لنشر وثائق النظام العراقي السابق على موقع إلكتروني تابع للوزارة. وأصدر صدام امراً بنقل كافة الاسرى الكويتيين الى مواقع حساسة في العراق، يتوقع ضربها من قبل الاميركيين المعتدين ليكونوا دروعا بشرية، بحسب الوثيقة المؤرخة في 14 مارس (اذار) 2003، قبل ايام من بدء الحرب بقيادة اميركية على العراق. وتحصي الوثيقة، الصادرة عن نجل صدام قصي الذي وقعها باسم «المشرف على امانة سر الحرس الجمهوري»، عدد الاسرى الكويتيين بـ448، وهو أقل بـ157 اسيرا من العدد المعلن من الكويت، وهو 605 اسرى. وأمر قصي، تنفيذاً لأمر القائد صدام حسين، وحسب قرار مجلس قيادة الثورة في يوم 4 مارس 2003، بنشر الاسرى على المواقع الحساسة، بما فيها مواقع الاتصالات والوزارات الاساسية والاذاعة والتلفزيون ومنشآت التصنيع العسكري. وتحمل الوثيقة ختم جهاز الأمن الخاص ورئاسة أركان الحرس الجمهوري، الا ان الموقع الإلكتروني التابع لمكتب الدراسات العسكرية الاجنبية، مركز الاستخبارات المشتركة «يحذر من ان الحكومة الاميركية لم تحدد بعد مصداقية الوثائق أو صحة المعلومات الواردة فيها». كما ان الوثيقة تحمل عددا من الاخطاء اللغوية مثل «كافت المواقع»، بدلاً من «كافة المواقع» واستخدام حرف التاء المربوطة بدلاً من حرف الهاء بعبارة «حفظه الله ورعاه».
وفي حال ثبتت صحة الوثيقة، من الواضح ان نظام صدام تراجع عن هذا القرار، فلم يعلن في وقتها عن توزيع الدروع البشرية الكويتية على هذه المواقع. ولم يكن من المفيد توزيع الدروع البشرية من دون الاعلان عنها، اذ ان غرض الدروع هو منع قوات التحالف من ضرب الموقع، الذي تعرف بوجود دروع بشرية فيه.
وبدأ البنتاغون نشر الوثائق العراقية التي استولى عليها بعد غزوه العراق، بأمر من مدير الاستخبارات الاميركية جون نغروبونتي الاسبوع الماضي، تلبية لطلب عدد من اعضاء الكونغرس الاميركي. وتوقع نغروبونتي، في بيان اعلن فيه عن موافقته نشر الوثائق، ان العملية ستستغرق سنوات، اذ لدى الجيش الاميركي 48 الف صندوق من الوثائق العراقية، بالاضافة الى مئات الساعات من التسجيلات الصوتية.
من جهتها، شككت الكويت على لسان نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين إبراهيم ماجد الشاهين في الوثيقة.