اختلفت مواقف العراقيين من الدعوات المتكررة لبعض القادة السياسيين لتشكيل «لجان شعبية» مسلحة، وآخرها التي اطلقها رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم اول من امس بمناسبة اربعينية الامام الحسين. فبينما يعارضها البعض خشية استغلالها من اجل النفوذ السياسي او لتصفية حسابات شخصية، فان آخرين يؤيدونها بأمل وضع حد لحالة الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار الناجمة عن تعدد الاحزاب والميليشيات المسلحة التي يحملها البعض حالة الذعر والخوف التي يعيشها العراقيون، وخاصة بعد ازدياد عمليات القتل والاغتيال على الهوية الطائفية وبالخصوص بعد حادث تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء الشهر الماضي.
وقال محمد الجبوري، عضو المجلس البلدي في منطقة بغداد الجديدة، «ان تشكيل مثل هذه اللجان سيساهم بشكل فعال وكبير في الحد من عمليات القتل والاغتيال التي تحدث في مناطقنا نتيجة العمليات الارهابية، سواء بالسيارات المفخخة او الانتحاريين او زراعة العبوات الناسفة، بشرط ان تكون هذه اللجان خاضعة لسيطرة وإشراف الحكومة، وليس الهيئات والاحزاب والشخصيات السياسية. فمن الممكن ان تستغل هذه الاحزاب والهيئات هذه اللجان من أجل الوصول الى اهداف ذاتية».
وعلى العكس من هذا، يرى نصير محمد، 31 عاما، الذي قال «انا لست مع فكرة تشكيل لجان شعبية، كون هذه اللجان ستؤدي الى إثارة العديد من المشاكل، بالإضافة الى انها ستزيد من حالة الاحتقان الطائفي في البلاد، لأنها تتعارض مع نهج الحكومة».
وأشار محمد الى ان العراق يمتلك حكومة منتخبة وقوات أمن وجيشا وشرطة، وهي مسؤولة عن حماية البلد ومواطنيه من الارهابيين القادمين من خارج العراق. وقالت الاعلامية كوثر عبد الامير «اعتقد ان اللجان الشعبية هي سلاح ذو حدين، فمن جانب هي خطوة جيدة وبإمكانها ان تحفظ أمن الاحياء السكنية لأنها اثبتت نجاحها في بعض المناطق التي يسيطر فيها ميليشيا جيش المهدي، ومن جانب آخر اعتقد ان لها سلبيات؛ منها هو ازدياد المظاهر المسلحة في المناطق مما قد يضعف من هيبة الدولة». وأعربت عن الخشية من استغلال الجماعات السياسية المختلفة «نفوذها في اللجان الشعبية من اجل تصفية حسابات شخصية».
وخلصت عبد الامير الى القول «لا اعتقد ان الدولة ستسيطر على هذه اللجان او الفرق، وذلك بسبب المحسوبية في عملية تشكيل مثل هذه اللجان».