في تغيب جزئي لأعضاء كتلة حركة فتح ووسط تراشق كلامي بين فتح وحماس الكتلتين الرئيسيتين، ناقش المجلس التشريعي الفلسطيني عددا من القضايا المطروحة على جدوله، وفي مقدمتها عملية اختطاف الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات ورفاقه الاربعة المعتقلين على خلفية مقتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي، وفؤاد الشوبكي مدير مالية الاجهزة الأمنية المتهم الرئيسي في قضية سفينة السلاح (كارين ايه). وشكل المجلس لجنة من كتلتي حماس وفتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والبديل (تحالف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب) اضافة الى كتلة المستقلين (4 مستقلين تدعمهم حماس اختاروا من بينهم حسن خريشة النائب الثاني لرئاسة المجلس، للحديث باسمهم، لتقصي الحقائق بشأن اقتحام قوات الاحتلال للسجن واختطاف المعتقلين الستة الذين كانوا تحت الحراسة البريطانية ـ الاميركية، اضافة الى عدد من كبار المقاومين.
كما ناقش المجلس ظاهرة اختطاف الاجانب لا سيما في قطاع غزة.
وكان المجلس قد بدأ امس جلسة عادية تستغرق يومين في مقريه في رام الله وغزة المتواصلين عبر الـ«فيديو كونفرانس». وقررت كتلة «فتح»، مقاطعة جزء من الجلسة، الى حين الانتهاء من مناقشة البند المتعلق بإلغاء قرارات المجلس التشريعي السابق الذي كان يخضع لسيطرة فتح المطلقة، في جلسته الأخيرة.
يذكر ان كتلة فتح قاطعت ايضا الجلسة السابقة في 6 مارس (اذار) الجاري، احتجاجا على قرار الغاء اخر جلسة للمجلس السابق في انتظار قرار محكمة الطعون.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» عن النائب عبد الحميد العيلة، أن نواب «فتح» الـ 45 يجلسون خارج التشريعي، احتجاجاً على عدم التزام المجلس بقرارات المحكمة، التي أوصت بالالتزام وعدم طرح القضية المتعلقة بموضوع جلسة 13 يناير (كانون الثاني) الماضي التي سارعت فتح الى عقدها لاتخاذ قرارات تسبق الانتخابات في 25 من نفس الشهر. واتخذ فيها عدد من القرارات.
واقر المجلس، جدول الأعمال السابق، الذي يتضمن البند الخامس، ويقر إلغاء قرارات المجلس التشريعي السابق.
وأشار العيلة إلى أن كتلة «فتح» أكدت، لرئيس كتلة «حماس» وزير الخارجية المرشح الدكتور محمود الزهار، أنها ستقاطع جزءاً من الجلسة، الذي سيناقش الموضوع السابق الذكر. واوضح أن الزهار، أصر وبقوة على أن البند لن يحذف من جدول أعمال جلسة امس، رغم إشعاره بأن كتلة «فتح» لن تشارك في هذا الجزء من الجلسة لأن المشاركة في مناقشة هذا البند تعتبر غير قانونية، وهو ما زال أمام القضاء بانتظار الحكم.
وخصص المجلس متسعا من الوقت لبحث ملابسات اقتحام سجن اريحا المركزي في 14 مارس (اذار) الجاري واختطاف سعدات ورفاقه والشوبكي وعدد من عناصر كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.
وقال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك انه بعث برسالة الى وزير الداخلية الفلسطيني الحالي اللواء نصر يوسف يطلب منه المثول امام المجلس التشريعي للاستجواب.
وناقش المجلس التشريعي في جلسته، ظاهرة اختطاف الأجانب في الأراضي الفلسطينية. واعتبر المجلس في بيان له، «أن هذه الظاهرة الطارئة والغريبة، لا تمت بصلة إلى تقاليد شعبنا الفلسطيني، وقيمه وتراثه الحضاري، وتشوه نضاله الوطني، وتلحق الضرر بقضيته العادلة وحقوقه الوطنية المشروعة».
واستنكر البيان هذه الظاهرة التي وصفها بالخطيرة، مطالباً «جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية بعدم التعرض بأي شكل من الأشكال إلى الأجانب، أو إلحاق الأذى بهم، باعتبارهم ضيوفاً على شعبنا يقدمون له الدعم والمساعدة». وأكد البيان، أن هذه الظاهرة الخطيرة «بعيدة كل البعد عن شعبنا، الذي يحترم ضيوفه الموجودين على أرضه». وطالب البيان السلطة التنفيذية بالوقوف أمام هذه الظاهرة بجدية ومسؤولية، وتقديم الرعاية والحماية لهؤلاء الأجانب، الذين يقدمون الدعم لشعبنا وقضيته العادلة.
الى ذلك تواصل التراشق الكلامي بين فتح وحماس. وانتقد سامي ابو زهري الناطق باسم حماس وصف المتحدث باسم فتح احمد عبد الرحمن حكومة حماس بأنها تمثل «انقلابا سياسيا خطيرا». على السلطة وعلى منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال أبو زهري في بيان صحافي منه «لقد عودنا مسؤولو السلطة على مصطلح الانقلابية عند الحديث عن الحركة وهو مصطلح لا رصيد له من الصحة لان الحركة وصفت بذلك وهي خارج السلطة ثم وصفت بذلك وهي تفوز وتدخل السلطة بالاغلبية الديمقراطية». وأضاف أن «كل من يطلق هذه التصريحات يعادي النهج الديمقراطي لان الديمقراطية تعني احترام رأى الاغلبية وإرادتها كما أن هذه التصريحات بكل أسف لا تخدم بقصد أو من دون قصد إلا المواقف الاسرائيلية التي تسعى إلى عزل الحركة وحصارها». وأكد ابو زهري أن تلك التصريحات «تؤكد رفض التعاطي مع نتائج الانتخابات، والموقف الوطني المسؤول يقضي أن يقف هؤلاء إلى جانب أبناء شعبهم في مواجهة الضغوطات الأميركية والخارجية».