انخفاض حاد في قوة حزب «كاديما» الحاكم

لأول مرة في انتخابات إسرائيلية .. حالة طوارئ عشية الاقتراع

TT

قررت الشرطة الاسرائيلية الإعلان عن حالة طوارىء أمنية يوم إجراء الانتخابات العامة، الثلاثاء المقبل، وذلك تحسبا لتنفيذ عمليات فلسطينية داخل اسرائيل او خطف جنود من طرف حزب الله اللبناني. وقد تقرر نشر 22 الف شرطي عشية الانتخابات على مختلف مراكز الاقتراع والمناطق الحساسة، اضافة الى انتشار الجيش على الحدود في حالة تأهب.

وأكد المتابعون للشؤون الانتخابية ان هذه أول مرة في تاريخ الانتخابات العامة الاسرائيلية التي تتخذ فيها اجراءات أمنية مشددة بهذا المقدار. وقال الجنرال موشيه كرادي، مفتش الشرطة العام، ان السبب في هذه الاجراءات يعود الى عدة أسباب مجتمعة هي: انتصار «حماس» في الانتخابات وتشكيلها الحكومة وهو امر قد يثير يشجع بعض الفصائل لا سيما فتح لتنفيذ عمليات بهدف اضعاف حكومة حماس. السبب الثاني وصول انذارات ساخنة تقول ان هناك عشرات الفلسطينيين الجاهزين لتنفيذ عمليات كهذه. وقد اعلنت اسرائيل امس انها احبطت عملية انتحارية باعتقالها فلسطينيا على طريق القدس تل ابيب زاعمة انه كان بحوزته حزام ناسف في طريقه لتنفيذ عملية. والسبب الثالث تهديدات امين عام حزب الله اللبناني، الشيخ حسن نصرالله، التي أطلقها مساء اول من أمس في بيروت، وفهم منها أن رجاله سيحاولون اختطاف جنود اسرائيليين لمقايضتهم باطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين والعرب من السجون الاسرائيلية. والسبب الرابع ضرورة حراسة صناديق الاقتراع في ضوء تهديدات قوى اليمين المتطرف للتخريب فيها، خامسا ضرورة حراسة الشخصيات السياسية على اختلافها عندما تقوم بالاقتراع أو تتجول في الصناديق. وسادسا التوتر السياسي القائم في اسرائيل منذ اخلاء المستوطنات في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية ومستعمرة «عموناه» قرب رام الله.

وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن حالة الطوارىء في المنطقة الشمالية وعلى الحدود اللبنانية تحسبا لقيام حزب الله بتنفيذ عملية، وصدرت الأوامر الى الدوريات العسكرية أن لا تقترب من الحدود إلا في حالات استثنائية طارئة وتعزيز قواتها في قرية الغجر (الواقعة قرب مزارع شبعا على مثلث الحدود بين سورية ولبنان واسرائيل). يذكر أن عدد أصحاب حق الاقتراع في اسرائيل يبلغ 5 ملايين و18 ألفا و287 ناخبا، 11% منهم من العرب. وتخوض الانتخابات 30 قائمة (كان العدد 31، لكن قائمة الحزب القومي العربي برئاسة محمد حسن كنعان، انسحبت من المنافسة بعد أن اقتنعت بأن فرصها للفوز ضعيفة وقررت مناصرة قائمة التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة النائب عزمي بشارة). وحسب آخر استطلاع رأي أجراه التلفزيون الاسرائيلي الرسمي (القناة الأولى)، مساء اول من أمس، فإن حزب «كاديما» الحاكم ما زال الحزب الأول في اسرائيل، إلا ان شعبيته هبطت هذا الأسبوع بشكل حاد من 39 مقعدا الى 35. بينما بقي حزب العمل على ما هو عليه، 20 مقعدا، والليكود 15 مقعدا. واعربت مصادر في هذا الحزب عن قلقها من هذه النتيجة وقالت انه في حالة عدم التصدي الجاد لهذا الهبوط فإن هناك خطرا داهما على كاديما قد يفقده تفوقه. وتؤكد مصادر أخرى انه في حالة تنفيذ عمليات تفجير في اسرائيل عشية الانتخابات فإن النتيجة ستكون قاسية أكثر على «كاديما» وكذلك على حزبي «العمل» و«ميرتس». وستصب في صالح أحزاب اليمين أكثر وأكثر.

ودل الاستطلاع الاخير على أن مفاجأة الانتخابات الاسرائيلية في هذه المرة سيكون حزب «اسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمن. فهذا الحزب، الذي كان يوجه نشاطه بالأساس الى اليهود الروس، يحظى بدعم واسع في أوساط الناخبين بشكل عام ويتنبأ له هذا الاستطلاع ان يفوز بـ 12 مقعدا، علما انه ممثل اليوم بأربعة مقاعد في الكنيست.

يذكر ان ليبرمن كان الأمين العام لحزب الليكود في السنوات 1993 ـ 1996، ثم أصبح المدير العام لديوان رئيس الوزراء في زمن حكم نتنياهو (1996 ـ 1999). ثم انسحب من الليكود وأقام حزبه الجديد لكي يستقطب تأييد اليهود الروس. ولكن أفكاره تجذب أوساطا عديدة في الساحة الإسرائيلية. ويدعو ليبرمن الى عملية تبادل واسعة في الضفة الغربية وفي اسرائيل، فيقترح أن تتسع أراضي السلطة الفلسطينية باتجاه اسرائيل لتضم المدن والقرى العربية في المثلث (كفر قاسم والطيبة وباقة الغربية وعارة وعرعرة وأم الفحم وغيرها)، وبالمقابل تضم اسرائيل معظم المستوطنات اليهودية القائمة في الضفة الغربية. وتقام دولة فلسطينية تضم مناطق واسعة من القدس الشرقية المحتلة ولكن من دون البلدة القديمة. ويشير الاستطلاع الى ان نسبة التصويت ستصل بالمعدل الى 67%، أي بانخفاض عن الانتخابات السابقة. كما تنخفض نسبة المشاركة العربية في التصويت فتصل الى 57% من أصحاب حق الاقتراع (62% في الانتخابات الماضية). وفي صفوف الشباب الاسرائيلي في جيل 25 وحتى 34 عاما لن يصوت سوى النصف. ومن أهم نتائج الاستطلاع ان هناك قطاعا واسعا من الجمهور الاسرائيلي لم يقرر بعد لأي حزب يصوت. وقوة هؤلاء في عدد المقاعد لا أقل من 21 مقعدا. ومن شأنهم أن يقلبوا نتائج الانتخابات رأسا على عقب.