اكد معارض ايراني في المنفى، ان قوات «الحرس الثوري» في ايران، تشرف على البرنامج النووي الايراني، الذي تعمل فيه مجموعة من الباحثين الجامعيين الايرانيين. ويأتي ذلك فيما شددت مصادر دبلوماسية غربية على ان الدول الغربية ستكون مرنة ولن تصر على مهلة الاسبوعين لايران، بحسب مسودة قرار مجلس الأمن، التي ما زالت الدول الاعضاء في مجلس الأمن تتناقش حولها. وقالت المصادر انه للخروج من مأزق الاعتراضات الروسية والصينية على قصر المهلة، التي جمدت المفاوضات، فإن الدول الغربية قد تمدد المهلة الى شهر. لكن ليس من الواضح ما اذا كان ذلك سيكون كافيا بالنسبة لموسكو وبكين. وقال علي رضا جفر زادة، المتحدث السابق باسم المجلس الوطني للمقاومة في ايران، في مؤتمر صحافي ليل اول من امس في واشنطن، ان 21 من اساتذة الجامعات والباحثين من «جامعة الحسين» في طهران، يشاركون في البرنامج النووي الايراني، ومعظمهم اعضاء في قوات الحرس الثوري، التي تأسست بعد الثورة الايرانية عام 1979. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن جفر زادة قوله، خلال المؤتمر الصحافي، «استنادا الى معلومات حصلت عليها من مصادري داخل ايران، يلعب جهاز حرس الثورة والهيئات العسكرية الاخرى في النظام الايراني، دورا كبيرا وواسعا في تطوير برنامج التسلح النووي للنظام». وأضاف المتحدث السابق في واشنطن، باسم الجناح السياسي لمجاهدي خلق، كبرى حركات المعارضة المسلحة للنظام الايراني، ان «حرس الثورة حقق تقدما في مشروع الابحاث النووية العسكرية، مستخدما الجامعات والهيئات الاكاديمية غطاء له». وادرج كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حركة مجاهدي الشعب على لائحته «للمنظمات الارهابية». وأكد جفر زادة، في مؤتمر صحافي، انه يعتقد ان ايران ستتمكن من امتلاك قنبلة نووية، «خلال عام وثلاثة اعوام».
وفى طهران، ادرج الرئيس محمود احمدي نجاد احتفالات رأس السنة الايرانية، تحت شعار التصدي لدعوات الغربيين للتخلي عن البرنامج النووي. وتمنى الرئيس المحافظ، مساء اول من امس عاما سعيدا لمواطنيه، الذين يحتفلون برأس السنة الايرانية، قبل ان يسترسل في دفاع مطول عن البرنامج النووي الايراني. وقال احمدي نجاد في خطابه المتلفز ان «التكنولوجيا النووية ليست شيئا حصلنا عليه بسهولة او شيئا منحنا اياه احد ويريد استرداده، لن يتمكن احد من استعادته».
واعتبر الرئيس احمدي نجاد مواصلة البرنامج النووي بمثابة وسيلة لتعزيز استقلال البلاد وتقدمها. وقام بمقارنة تاريخية مع اول عملية تأميم للقطاع النفطي الايراني عام 1951، التي اصطدمت بمعارضة قوى غربية. وأصبحت سارية عام 1971. وقال احمدي نجاد «قالوا ان النفط رائحته سيئة، وان ايران ليست بحاجة له، واليوم يقولون ان الطاقة النووية هي شيء سيئ»، مضيفا في الماضي صمد الشعب واليوم، وبعون الله، سوف يصمد ايضا. وتحاول الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الأمن، منذ حوالي اسبوعين، الاتفاق على بنود نص بريطاني ـ فرنسي يطالب ايران بالانصياع لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن روسيا والصين، العضوين الدائمين في المجلس، يعارضان اعتماد نص مشدد يمكن ان يعرض ايران بسهولة لعقوبات محتملة.
وفي بكين، قالت الصين، انها تتفق في الرأي مع روسيا، على انه يتعين الحث على مزيد من الدبلوماسية لحل المسألة النووية الايرانية. وبعد مناقشات استمرت أكثر من أسبوعين، لم تتمكن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، التي تملك حق النقض (الفيتو)، وهي الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اضافة الى المانيا، التي تعد احدى دول الترويكا الاوروبية، من الاتفاق على مسودة بيان يطالب ايران بوقف تخصيب اليورانيوم. قال كين جانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، للصحافيين امس، «وجهتا نظر الصين وروسيا متطابقتان بشأن سبل حل المسألة النووية الايرانية». وتابع هدفنا هو حل المسألة بشكل سلمي من خلال المفاوضات. في حين يجري الرئيس الصيني هو جيان تاو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في بكين. وقال كين ان الصين تؤيد التسوية الروسية المقترحة التي قد تمكن ايران من استخدام وقود نووي منشأة تخضع للرقابة الدولية على الاراضي الروسية مما يهدئ المخاوف من أن تحول طهران مواد نووية لتطوير سلاح ذري. وقال مبعوثون مقربون من محادثات تتعلق ببيان مجلس الأمن، ان روسيا مدعومة من الصين كانت الاكثر صرامة فيما يتعلق ببنود البيان، واعترضت على منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهلة لمدة اسبوعين لاصدار تقرير حول ما اذا كانت طهران متعاونة، قائلة انها مهلة قصيرة.