كشف مسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان ووزير في حكومة «الوحدة الوطنية»، ان برلمان جنوب السودان سيستدعي الاسبوع المقبل وزير مالية الجنوب حول إدلائه بتصريحات متضاربة مع تصريحات لرئيس الحركة والنائب الاول للرئيس السوداني سلفاكير حول خلافات النفط مع حزب المؤتمر الوطني.
وكان وزير مالية الجنوب ذكر عقب اجتماع لرئاسة الجمهورية حول خلافات النفط، ان الحسابات التي عرضت للرئاسة حول تحويلات أموال النفط للجنوب صحيحة، بينما قال سلفاكير في وقت سابق ان حكومة الجنوب لا تعرف شيئا عن اموال النفط، وان الحكومة المركزية لم تسدد لها نصيبها من الانتاج. وقال دينق ألور وزير رئاسة مجلس الوزراء والقيادي في الحركة الشعبية في ندوة في الخرطوم، امس، ان هنالك اشياء تسترعي الانتباه حول حقيقة الاموال اذا كانت في الجنوب او الشمال، وأضاف ان المجلس سيتعامل بالشفافية التامة لمعرفة ما يدور بحكومة الجنوب ومعرفة موقف المال الجنوبي، وأضاف ستكون هناك محاسبة لكل من يخالف القانون.
وفى الندوة التي تحولت الى ساحة من ساحات السجال بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير، وقال الور ان موضوع منطقة «ابيي» المتنازع عليها «واضح كالشمس وهناك اتفاق بين الحركة وقبيلة المسيرية لحلها».
وقال «يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تقوم بوضع برامجها وفقا للخطاب الموحد، وان يكون الخطاب السياسي متناسقا، خاصة وان هناك مشاكل تواجه البلاد يجب حلها بالطرق السلمية خاصة مشكلة دارفور والشرق».
واتهم الور حزب المؤتمر الوطني بعدم الجدية في تنفيذ اتفاق السلام، وقال «انه يراوغ في التنفيذ وتتجاهل الحركة الشعبية في قضايا البلاد الكبرى ومن بينها قضية دارفور».
وفى الندوة التي جاءت بعنوان الخطاب الاعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، دحض الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، الاتهامات التي وجهها المسؤول في الحركة الشعبية لحزب المؤتمر الوطني، جدية المؤتمر الوطني، وكشف ان الايام القليلة المقبلة ستوضح ما تم تنفيذه من بنود فيها، قبل ان يشدد ان حزبه جاد في تنفيذ الاتفاق. ودعا اسماعيل الى إقامة منابر تستعرض كل ما تم تنفيذه تجاه الحركة الشعبية حتى لا تنشب خلافات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني.
ونوه اسماعيل بأنه «يجب ان يعيش الخطاب الاعلامي الوحدة الوطنية المبنية على القناعة في مواجهة التحديات وخطاب الظلم، ولا بد ان يكثر الحديث في التنمية التوازنية».