أفاد رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى بأن قوات الامن قتلت 17 ألف عضو من الجماعات الإسلامية المسلحة، منذ اندلاع العنف في مطلع التسعينات من القرن الماضي. واضاف من ناحية اخرى ان الجزائر تعتزم ترحيل اجانب مدانين بالارهاب الى بلدانهم بعدما افرج عنه. وقال أويحيى في مؤتمر صحافي بالعاصمة أمس، ان السلطات أعدت قائمة بأسماء الإرهابيين الذين قتلوا وأرسلتها إلى سلطات الولايات التي يتحدرون منها، لتحديد عائلاتهم المعنية بالاستفادة من منح شهرية أقرتها نصوص المصالحة. وجدد عزم الدولة على ضرب معاقل الجماعات المسلحة التي ترفض التخلي عن الإرهاب متحدثا عن «بقايا إرهاب» للتقليل من قوتها، وهي إشارة إلى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي ترفض مشروع المصالحة. وكان وزير الداخلية يزيد زرهوني ذكر السبت الماضي أن الإرهابيين الذين ما زالوا في الجبال يتراوح عددهم بين 700 و800.
وأعلن أويحيى أن السلطات ستضمن مناصب عمل للمساجين المفرج عنهم في إطار الإرهاب، وستعوض من يوصفون بـ«معتقلي الصحراء» وهم فئة من الإسلاميين احتجرتهم السلطات عام 1992 في معتقلات في مناطق صحراوية بدعوى أنهم كانوا يشكلون خطرا على الأمن. وقد أفرجت السلطات عن 7 آلاف سجين متهم بالإرهاب عام 2000، وأصدرت عفوا لفائدة 6 آلاف مسلح بموجب مشروع «الوئام المدني» الذي اطلقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 1999.
وفي سياق متصل، أعلن أويحيى عن قرار السلطات ترحيل الأجانب إلى بلدانهم ممن تورطوا في الإرهاب واستفادوا من نصوص المصالحة. ويتحدر هؤلاء من مصر والمغرب تونس واليمن أساسا.
وتناول رئيس الحكومة في ردوده على أسئلة الصحافيين ملف الاختفاءات القسرية، مشيرا إلى أن عدد المفقودين 10 آلاف «التحق بين ألفين و3 آلاف منهم بالجماعات المسلحة في الجبال أو هربوا إلى الخارج». وكانت الرواية الرسمية لظاهرة المفقودين في نهاية التسعينات، تقول ان الإرهابيين جندوهم في صفوفهم. وأكد أويحيى من جديد أن السلطات تمنع قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من ممارسة السياسة، وذكر بالاسم علي بن حاج داعيا الصحافة إلى عدم التعاطي مع تصريحاته ونشاطه.