دعا غازي العريضي وزير الإعلام اللبناني، كافة الأطراف والدول المعنية، في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، إلى ضرورة التعاون مع لجنة التحقيق الدولية المكلفة التحقيق في هذه القضية. ورفض الوزير العريضي، في تصريحات أطلقها من العاصمة الرياض أمس، في معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن يشير بأصابع الاتهام، للجهة التي تقف وراء الاغتيالات التي شهدها لبنان أخيرا، غير أنه قال «واضح في تقارير لجنة التحقيق الدولية ـ وأنا لا أريد أن أستبق الأمور ـ لكنه يتضح من خلال تلك التقارير، أن الاشتباه قائم بعدد من المسؤولين اللبنانيين المتورطين بهذا الأمر، وعدد من المسؤولين السوريين»، وأضاف «نحن لا نتهم أحدا بشكل مسبق أو جزافا، علينا أن ننتظر التحقيق في هذه المرحلة». وحول ما إذا كانت زيارة تري رد لارسن، التي يعتزم القيام بها لبيروت، تحمل في طياتها رسالة معينة أو توجها جديدا بالنسبة للقرار 1559، قال العريضي «علينا أن ننتظر زيارة الموفد الدولي، وبكل حال هو مكلف مهمة محددة، ومتابعة سير القرار 1559، ومن الطبيعي أن يأتي إلى بيروت في سياق الجولة التي يقوم بها في المنطقة العربية، لمتابعة تنفيذ هذا القرار»، مؤكدا أن القرار لم ينفذ بالكامل. وفي رد الوزير اللبناني على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول مدى انعكاسات سلسلة الاغتيالات التي طالت عددا من الإعلاميين اللبنانيين على الإعلام في بلاده، قال «لا شك أنها خلقت حالة من القلق في لبنان بطبيعة الحال»، غير أنه أكد أن هذه الاغتيالات «لم ترهب الإعلام في لبنان، بل ازداد تماسكا وقوة وإصرارا على مزيد من الحضور، وعلى الاستمرار بأن يبقى إعلاما متنوعا، يعكس الصورة في لبنان، كواحة للديمقراطية». وحول ما إذا كانت سلسلة الاغتيالات هذه، قد استدعت ضرورة توفير الحماية لعدد الإعلاميين، أصحاب الآراء الجريئة، قال العريضي «يد الإرهاب والإجرام، كانت أقوى من كل الحمايات، فالحماية الكبرى كان يمتلكها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على كل المستويات التقنية والأمنية، ومع ذلك عندما قرروا اغتياله استخدموا كل الوسائل والأساليب والتقنيات لاغتياله، وهذا ما حصل»، موضحا أن الحماية الأساسية هي «في إرادة الشعب اللبناني الذي يصر أن يستمر في هذا النهج، وهذا هو العنصر الأساسي».