إسبانيا: اتهام 32 أصوليا بالتخطيط لتفجير المحكمة الوطنية بشاحنة مفخخة

TT

وجهت المحكمة الوطنية في إسبانيا امس اتهامات لـ 32 اصوليا بالتخطيط لتفجير مبنى المحكمة بشاحنة محملة بالمتفجرات.

ووجه فرناندو غراندي ـ مارلاسكا قاضي المحكمة الوطنية، في مذكرة صدرت في الثالث عشر من الشهر الجاري، ونشرتها السلطات القضائية الإسبانية أمس، اتهامات ضد 32 أصوليا، معظمهم من الجزائريين، اعتقلوا في أواخر عام 2004، بتهمة التخطيط لتفجير مبنى المحكمة الوطنية في مدريد بواسطة شاحنة محملة بـ 500 كيلوغرام من المتفجرات. وكانت القوات الخاصة الإسبانية قد اعتقلتهم في عدة أقاليم إسبانية أثناء عملية «مداهمات نوفا» التي بدأت في الثامن عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2004 ودامت عدة أسابيع، اعتبرتها السلطات الإسبانية من أهم الضربات التي سددتها ضد الإرهاب الأصولي في إسبانيا. وحصلت الاعتقالات في مدريد وملقة وبالنسيا والمريا وبامبلونا ومدن إسبانية أخرى.

وتتهم المحكمة الوطنية الأصوليين بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتخطيط لأعمال إرهابية وتزوير الوثائق والعملات. ويعتبر القاضي غراندي ـ مارلاسكا أن هدف العملية كان القضاء على أرواح جميع العاملين في المحكمة الوطنية، والذين يبلغ عددهم حوالي الألف موظف، وإحراق جميع ملفات التحقيق الموجودة هناك، بالإضافة إلى الصدى الإعلامي الذي من الممكن أن تكسبه عملية إرهابية ضخمة من هذا النوع. وتعتقد المحكمة الوطنية أن المغربي محمد أشرف هو الرأس المدبر لهذه العملية، والذي حاول الحصول على كمية 500 كيلوغرام من المتفجرات لتنفيذ الاعتداء، ولكنها لم تحدد التاريخ الذي حدده الإرهابيون لتنفيذها. وتقول مصادر أخرى من المحكمة الوطنية إن الإرهابيين حددوا تاريخ 11 مارس (آذار) 2005 لتنفيذ العملية مصادفا مع الذكرى الأولى لتفجيرات مدريد. وكانت السلطات السويسرية قد اعتقلت محمد اشرف في سويسرا في شهر أكتوبر 2004، بتهمة خرق قوانين الهجرة السويسرية، وسلمته إلى السلطات القضائية الإسبانية في تاريخ لاحق.

وجرت الاعتقالات في مدريد وقرب برشلونة وفي مدينة تولوسا بإقليم الباسك حيث قامت السلطات بتفتيش شقق سكنية ومتاجر، واشترك في العملية التي تواكبت مع احتفال المسلمين بعيد الاضحى الماضي مئات من عناصر الشرطة الذين صادروا ملفات كومبيوترية ووثائق ومبالغ نقدية. ويبلغ عدد المشتبه فيهم الذين اعتقلتهم السلطات في إسبانيا منذ الهجمات التي ضربت مدريد في 11 مارس عام 2004 نحو مائة شخص.

وتعتبر مصادر المحكمة الوطنية أن العملية التي كان الإرهابيون بصدد التخطيط لها وتنفيذها هي أكبر من ذلك بكثير.