وجه الوكيل العام للملك (المدعي العام) في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول من أمس، تهمة «إلحاق أضرار عمدا بطائرة تجعلها غير قادرة على التحليق أو من شأنها المس بسلامة تحليقها»، إلى 13 عاملا بمطار محمد الخامس، من بينهم تقنيو طائرات، وتقنيو الكهرباء الخاصة بمحركاتها، إضافة إلى مراقب وموظفين مساعدين. ووُجهت إليهم هذه التهمة وفق مقتضيات الفصل رقم 607 مكرر، من القانون الجنائي المغربي.
وفي السياق ذاته، أحيل هؤلاء إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر بمتابعتهم في حالة سراح (إفراج) مؤقت في انتظار مثولهم أمامه في أول جلسة لاستنطاقهم تفصيليا يوم 27 أبريل (نيسان) المقبل. وخضع الأظناء الـ 13 لبحث مكثف من طرف الدرك الملكي بمنطقة النواصر (ضواحي الدار البيضاء)، لدى اكتشاف التخريب الذي لحق مجموعة من الأسلاك الكهروإلكترونية الخاصة بطائرة من طراز بوينغ 737 بمطار محمد الخامس قبل حوالي شهر. وجرى البحث معهم بشكل متقطع من دون وضعهم في إطار ما يُعرف بالحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، ذلك أن المحققين في هذا الحادث لم يقيدوا، حسب مصدر مطلع، أنفسهم باتباع الإجراءات القانونية التي تنص على وضع أي مشتبه فيه رهن الحراسة النظرية مدة 48 ساعة قابلة للتمديد لمدة يوم واحد فقط. وأرجع المصدر سبب عدم اتباع هذا الاجراء إلى تعذر التوصل إلى المشتبه فيه الرئيس أو الفاعل المفترض.
يشار إلى أنه اكتُشف أمر تعرض مجموعة من الاسلاك الكهروإلكترونية الخاصة بطائرة بوينغ 737 للاتلاف. وأثار ذلك حالة استنفار أمنية قصوى بمطار محمد الخامس استدعى حلول قائد الدرك الملكي المغربي الجنرال حسني بن سليمان، والمدير العام للأمن الوطني، الجنرال حميدو لعنيكري إلى مكان الحادث ومعاينتهما لما لحق بالطائرة من تخريب. وفُرضت إجراءات أمنية استثنائية بالمطار، قبل أن تتكون خلية تحقيق رفيعة المستوى، باشرت الاستماع إلى مجموعة من التقنيين والمسؤولين.
وبلغ عدد الذين خضعوا للاستنطاق 100 شخص، وتقرر عزل 10 تقنيين. وكانت الطائرة رابضة بمستودع يحمل اسم «لازيرام» الخاص بالصيانة التقنية للطائرات التابعة للخطوط الملكية المغربية.
وحسب مصادر متطابقة، فإن سبب الضجة التي أعقبت اكتشاف هذا الحادث راجع إلى كون الطائرة كانت تستقلها شخصية سامية في البلاد.
وحسب المصادر ذاتها فإن إحالة القضية إلى القضاء من شأنه أن يرفع اللبس الذي رافق عمليات البحث عن مرتكبي الفعل المذكور، خاصة أن الحديث كثر حول تعرض بعض التقنيين، الذين تم استنطاقهم للتعذيب والاحتجاز.