قالت شركة موانئ دبي عبر مسؤول رفيع إنها لا تزال تدفع باتجاه خطط توسعية في عمليات الشركة في الهند بالرغم من الانتقادات المرتبطة بالعراقيل التي واجهتها الشركة مع المشرعين الأميركيين بشأن إدارة موانئ أميركية. وقالت الشركة إنها مطمئنة بأنها سوف تتمكن من تجاوز الانتقادات المحلية بالصفقة التي تضع 40 في المائة من حركة الحاويات الهندية في يد الشركة الإماراتية. وتأتي التحفظات الهندية على الصفقة بسبب أن مسؤولي إحدى الولايات الهندية لم يتم إطلاعهم على الصفقة التي تبلغ قيمتها 6.8 بليون دولار، وتزيد عدد الموانئ الهندية التي تديرها الشركة إلى خمس موانئ تقع جميعاً على ساحل الهند الغربي. وقال جانيش راج، النائب الأعلى لرئيس شركة موانئ دبي إن الشركة تبحث أيضاً عن موضع قدم للشركة في شرق الهند رغم صعوبة تحقيق ذلك وإنها سوف تتجه نحو النقل عبر سكك الحديد في تلك المنطقة وذلك للاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تمر بها الهند وهي أحدى أكبر الاقتصادات النامية في العالم. من جهة أخرى قال خبراء بحريون إن انهيار جهود شركة موانئ دبي لتشغيل بعض الموانئ الأميركية ربما يؤدي في نهاية المطاف الى تقويض الأمن الأميركي بسبب آثاره على التعاون في مكافحة الإرهاب مع دول عربية. وقال الخبراء امس ان الغضب الذي قاد شركة موانئ دبي الى التخلي عن صفقة تشغيل ستة موانئ أميركية كان ورائه دوافع سياسية وجهل وليس بواعث قلق أمنية.
وقال برنارد كيرك، المفوض السابق بإدارة شرطة نيويورك، الذي اشرف على جهود الإنقاذ بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) إنه «على مدى أربع سنوات نحاول أن نقول للعرب إننا لسنا معادين لهم وإننا ضد الأصولية». وأضاف الذي رشح لمنصب وزير الأمن الداخلي في عام 2004 لكنه انسحب وسط تساؤلات بشأن وضع الهجرة لسيدة تعمل لديه، ان الدول العربية كانت هدفا لتنظيم «القاعدة» مثل الولايات المتحدة ويجب التعامل معهم كحلفاء لا تحويلهم الى اعداء.
وقال كيرك في مؤتمر أمني في فورت لودرديل بولاية فلوريدا «أعتقد انهم (الكونغرس الأميركي) أضروا بعلاقاتنا مع اناس نحاول الاتصال والتنسيق معهم». أضاف ان تعاطف الدول العربية مع الولايات المتحدة يمكن ان يصبح محل شك.
وقال لوكالة «رويترز» في مقابلة في وقت لاحق «نحن الأميركيين كنا نتطلع الى كل الدول العربية التي يمكن ان تصبح شريكة لنا في الحرب على الإرهاب ومن بينها دبي. ليس لدي شك بشأن ما يفكرون فيه الآن. إنها اهانة تامة». الجدير بالذكر أن بعض المشرعين الأميركيين قالوا ان صفقة «بي أند أو» ستقوض الأمن القومي بتسليمها ادارة ست موانئ أميركية الى شركة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي اعترفت في السابق بحكومة طالبان في أفغانستان، وجاء منها اثنان من منفذي الهجمات التي شنت بطائرات ركاب مخطوفة في أميركا يوم 11 سبتمبر. وأقر مجلس النواب الأميركي يوم الخميس الماضي مبلغ 8. 91 مليار دولار طلبه الرئيس جورج بوش للحروب في العراق وافغانستان وأعمال الاغاثة من اعصار ساحل خليج المكسيك، وشمل تعبيرات في مشروع القانون تحظر على شركة موانئ دبي ادارة موانئ أميركية بسبب المخاطر الأمنية. وتعهد دانكان هانتر، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، وهو جمهوري من كاليفورنيا، بالسعي لتمرير تشريع يقضي بأن تعتبر كل عناصر البنية الأساسية حيوية للأمن الداخلي بحيث لا يسمح بأن يتملكها غير الأميركيين. وقال فيليب موراي رئيس مجلس الأمن البحري ان تشريعا مثل هذا سيكون مدمرا لصناعة الملاحة. ولا يوجد شيء أميركي بين أكبر 20 شركة ملاحة عالمية واكبر خمس شركات تقوم بتشغيل الموانئ.
من جهة أخرى قال مسؤول بارز بشركة «دبي إنترناشونال كابيتال» أمس إن الشركة ارجأت عملية استحواذ بقيمة 24. 1 مليار دولار على شركة «دونكاسترز غروب» الهندسية البريطانية انتظارا لتحقيق تجريه السلطات الأميركية في التداعيات الأمنية للصفقة.