كما كان متوقعا رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها، امس، في رام الله برئاسة محمود عباس (ابو مازن) البرنامج السياسي لحكومة حركة حماس على قاعدة انه لا يعترف بوضوح بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.. ودعت الحركة الى تعديل هذا البرنامج.
وردت «حماس» بلسان المتحدث باسمها سامي ابو زهري، برفض الرفض والتأكيد على ان اللجنة التنفيذية ليست مخولة بالبت في برنامج الحكومة.
وقال ابو زهري «قرار اللجنة التنفيذية مرفوض وغير قانوني». وأضاف ابو زهري ان «المجلس التشريعي هو المخول بالبت في موضوع الحكومة»، مؤكدا «ان الجهة ذات الصلاحية للنظر في موضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية المجلس التشريعي الفلسطيني وليس اللجنة التنفيذية». وأضاف «ثانيا هذه اللجنة تستثني قوى كبيرة وان هذه المؤسسة لا تمثل الكل». وتابع ابو زهري في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «على الأقل هناك قوى كبيرة مثل حركة حماس تمثل ما يزيد على ستين في المائة من الشارع الفلسطيني».
وأوضح ابو زهري ان «ما اتفق عليه في اعلان القاهرة حول آلية اعادة بناء منظمة (التحرير) لم يجر الالتزام به من قبل اللجنة التنفيذية، ورغم ذلك نحن واثقون من ان الرئيس محمود عباس ملتزم بالقانون الفلسطيني وسيقوم بعرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة».
وهذا ما قاله بالفعل الرئيس الفلسطيني، عقب اجتماع التنفيذية، فأعطى موافقته لرئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية، لطرح حكومته وبرنامجها على المجلس التشريعي لنيل ثقته. وأضاف ابو مازن الذي كان يتحدث الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في مقر الرئاسة برام الله، «اننا نأمل ألا يكون هناك خلاف. هناك تباين في المواقف ونرجو ان نصل الى تفاهم بشأنه».
غير ان ابو مازن قال «لا أحد يمكن له أن يقبل أو يرفض منظمة التحرير، لأنها هي من انبثقت عنها السلطة الوطنية». وأضاف، إنه «حسب الأنظمة والقوانين لدينا، كان لا بد أن تعرض الحكومة وبرنامجها على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، باعتبارها المرجعية الأساسية للسلطة الوطنية، وبالفعل ناقشت اللجنة قائمة الأسماء والبرنامج السياسي للحكومة».
وأوضح ابو مازن أن للجنة التنفيذية ملاحظات مهمة جداً، وبالتالي سيكون هناك استدعاء للمجلس التشريعي من أجل عرض الحكومة وبرنامجها عليه. والتقى على هذا الاساس، مع عزيز دويك، رئيس المجلس وأحد كبار قادة «حماس» في الضفة الغربية، لتحديد موعد جلسة الثقة.
وفي رد على سؤال لأحد الصحافيين، حول ما إذا كانت هناك أزمة دستورية، قال ابو مازن: «لن تكون هناك أزمات دستورية، لأن الكل حريص على أن نقلع وألا نتوقف عند نقاط تأزيمية، وبالتالي الكل يشعر بالمسؤولية وسيعمل على هذا الأساس». مؤكدا «أن الأمور ستسير بشكل متوائم ومتوازن بين جميع المؤسسات، لأن الجميع يشعر بالمسؤولية».
وبعد موافقة ابو مازن على التشكيل تقدم رئيس الوزراء المكلف، بطلب الى المجلس التشريعي، لعقد جلسة خاصة بعد غد لطرح الحكومة على الثقة.
وقال هنية امس إنه اتفق مبدئيا على عرض حكومته على المجلس التشريعي في جلسة خاصة. وستعقد الجلسة بعد غد، في غياب الرئيس ابو مازن الذي سيغادر الأراضي الفلسطينية عبر الاردن في طريقه الى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في القمة العربية يوم الثلاثاء المقبل.
ولن تجد حكومة حماس صعوبة في نيل ثقة المجلس حتى لو حجبت كل الكتل البرلمانية الاخرى اصواتها عنها. فـ«حماس» تحتل في هذا المجلس 74 مقعدا من اصل 132 تضاف اليها 4 أخرى من المستقلين الذين تدعمهم، ولهذا فان الثقة مضمونة.
يذكر ان فتح (45 مقعدا) قررت مسبقا حجب الثقة عن الحكومة. وقال عزام الأحمد رئيس كتلة البرلمانية في المجلس لـ«الشرق الأوسط» إن حركته ستحجب ثقتها عن الحكومة، لأن «حماس» «لا تؤمن بالشراكة في العمل السياسي وإنما تريد فرض سياسة الإملاء»، على حد قوله.
ويتوقع ان تحجب الكتل الاربع الاخرى الثقة ايضا على قاعد برنامج الحكومة السياسي وعدم وجود نص واضح فيه يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وهو نفس السبب الذي منعها من المشاركة في حكومة هنية. وهذه الكتل هي كتلة ابو علي مصطفى أي كتلة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (3 مقاعد) والبديل، تحالف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب (مقعدان) والطريق الثالث تحالف سلام فياض وحنان عشراوي وفلسطين المستقلة تحالف (سابق) مصطفى البرغوثي وراوية الشوا. الى ذلك، انتقد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، قرار ابو مازن تحويل التشكيلة الوزارية الى اجتماع اللجنة التنفيذية. وقال خريشة إن المجلس وليس اللجنة التنفيذية المخول الوحيد لإعطاء الحكومة، الشرعية. واستهجن خريشة أن يصرح ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية قبل الاجتماع أن اللجنة لن تقر التشكيلة الوزارية، مشدداً على وجوب محاسبته لإساءته للقضية الفلسطينية من خلال وثيقة جنيف التي تفرط في حق اللاجئين الفلسطينيين. ودعا عبد ربه الى عدم تهميش الإنجازات التي حققتها المنظمة لاعتبارات سياسية ضيقة.