رام الله ـ ا. ف. ب: قرر المجلس التشريعي الفلسطيني امس تحميل الحكومتين الاميركية والبريطانية مسؤولية «تواطؤهما» مع اسرائيل في عملية اختطاف احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية ورفاقه من سجن اريحا. وقرر المجلس التشريعي رفع القضية امام المحكمة المختصة بجرائم الحرب التابعة لمحكمة العدل الدولية (لاهاي)، معتبرا الاعتقال «ارهاب دولة وجريمة حرب».
واستجوب المجلس اليوم وزير الداخلية نصر يوسف بشأن ما قامت به السلطة في مواجهة اقتحام السجن. وقال يوسف امام المجلس ان السلطة لم تكن لديها الامكانيات لوقف الهجوم الاسرائيلي كما انها لم تكن على علم بان الجيش الاسرائيلي سيقتحم السجن.
واشار يوسف الى انه لم يكن بإمكان ادارة السجن تهريب الامين العام للجبهة الشعبية ورفاقه او احد من الموقوفين الأمنيين «لان طبيعة المنطقة في اريحا لا تساعد على ذلك».