دعت الرابطة المارونية في لبنان الى «عدم الاكتفاء بالمحافظة» في مجال تقسيم الدوائر الانتخابية «بل الاخذ بالعيش المشترك وصحة التمثيل السياسي للعائلات الدينية».
وشددت الرابطة، في بيان اصدرته امس، على «رفضها أي صيغة تعيد انتاج القوانين الانتخابية الجائرة التي فرضت على لبنان منذ عام 1992 وحتى عام 2005». واشارت الى ان هذه القوانين «انتهكت بصورة منهجية ومتعمدة ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني التي اشترطت حرفيا وجوب ان يراعي اي قانون انتخابي جديد القواعد التي تراعي العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل».
وأضافت الرابطة المارونية: «لقد بينت معاناة اللبنانيين أن ما تم تطبيقه سابقا على هذا الصعيد كان النقيض التام لمقتضيات العيش المشترك ولأسس الوفاق الوطني ولصحة التمثيل السياسي وفعاليته بالنسبة الى جميع عائلات لبنان الدينية والمعبر عنها في نص وثيقة الوفاق الوطني... ولقد انتهى ذلك فعلا الى تعطيل الحياة السياسية بعد إضعاف حيويتها واستقلاليتها، والى إعاقة ومنع إجراء المصالحة الوطنية وترسيخها... مثلما أدى ذلك الى إقصاء المسيحيين خصوصا واستبعادهم عن المشاركة في الحياة السياسية العامة».
الى ذلك، أكد «الحزب الديمقراطي اللبناني» على «ضرورة اقرار قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل». وجاء في بيان اصدره المجلس السياسي للحزب، اثر اجتماعه امس برئاسة الوزير والنائب السابق طلال ارسلان: «ان معالجة الأزمة في لبنان تتطلب تجنب المساس بالأمور الجوهرية. وهي تتلخص بإنقاذ المؤسسات الدستورية بكل مستوياتها، بدءا من قانون الانتخاب مرورا بالطريقة والذهنية اللتين يتم تأليف الحكومة من خلالهما، وصولا الى تشويه الديمقراطية التوافقية على النحو الذي تمارسه الأكثرية غير الواقعية».