اقترح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان إنشاء محكمة مختلطة تراعي معايير المحاكم الدولية ومعايير القضاء الجنائي اللبناني لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. واقترح في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن مشاركة قضاة لبنانيين ودوليين. وأوضح انان قائلا «أن إنشاء محكمة مختلطة هو أفضل توازن بين المساهمة اللبنانية والدولية».
وأضاف «أن مثل هذا التوازن سيحدد الآلية القابلة للتنفيذ من حيث القانون والموقع والتركيب والترتيبات المالية». وذكر الأمين العام أن السلطات اللبنانية اقترحت لأسباب أمنية أن تكون محكمة مقاضاة الجناة خارج لبنان. وأبدى أنان استعداد الأمم المتحدة للنظر في هذا الاقتراح نظرا للمشاغل الأمنية التي أعربت عنها الحكومة اللبنانية أثناء بدء الاستعدادات لإنشاء المحكمة. وكان انان قد أوفد نيكولاس مايكل المستشار القانوني للأمم المتحدة في شهر يناير (كانون الثاني )الماضي إلى لبنان لبحث إمكانات إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة منفذي جريمة اغتيال الحريري و20 آخرين لقوا حتفهم مع رئيس الوزراء السابق. وشدد الأمين العام على القول «إنه من الأهمية الفائقة أن يتم اختيار القضاة والمدعي العام وباقي موظفي المحكمة بطريقة تضمن استقلالها وموضوعيتها وحيادية العملية القضائية » ومن المقرر أن يبدأ الشروع في بحث تشكيل مثل هذه المحكمة عقب انتهاء اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في جريمة اغتيال الحريري من اعمالها ونشر نتائج التحقيق الأولية. ولم يفوت الأمين العام فرصة الإشارة إلى جرائم الاغتيال الأخرى والتي كان آخرها اغتيال النائب والصحافي جبران تويني.