أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجدداً أمس، ان بلاده تعارض توجيه أي «انذار» الى ايران، في محاولة حل الازمة حول ملفها النووي. وبعد إرجاء اجتماع مساء أول من أمس في مجلس الأمن، للتوصل الى بيان رئاسي صادر عن الدول الدائمة العضوية الخمس، لحث ايران للتخلي عن ملفها النووي، تمسكت روسيا والصين برأيهما بضرورة حل الأزمة من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسعت الولايات المتحدة، بدعم المملكة المتحدة وفرنسا، الى التوصل الى اتفاق على نص مسودة البيان، في انعكاس واضح لاختلاف وجهات النظر بين الطرفين.
وقال لافروف في بكين، حيث يرافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مباحثات ثنائية مع الصين: «ما زلنا نعارض توجيه انذار يستهدف ايران»، في اشارة الى احتمال ان يشدد الاميركيون موقفهم. ولفت لافروف الى اهمية تقوية نظام معاهدة حظر الانتشار النووي، قائلاً: «جهودنا يجب ان تتركز على الحيلولة دون انهيار نظام معاهدة حظر الانتشار النووي». وعن احالة الملف النووي الايراني في مجلس الأمن ومحاولة التوصل الى اتفاق بين اعضائه الخمسة الدائمي العضوية، صرح بان «الخروج من اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعرض المشكلة على مجلس الأمن الدولي خطأ، لأن تقييماً مهنيا (للنشاطات النووية الايرانية) لا يمكن ان يقوم به سوى مفتشين من الوكالة». وأضاف ان مجلس الأمن الدولي عليه «في هذه المرحلة ان يكتفي بدعم جهود الوكالة الدولية والتعاون معها لتوضيح القضايا العالقة». وترى موسكو ان مجلس الأمن يجب ان يكتفي بدعم مبادرات الوكالة الدولية للخروج من الازمة، مستبعداً فعلياً فرض عقوبات على نظام طهران.
وفي توضيح للموقف الروسي الحذر في الاعتماد على مجلس الأمن لحل الازمة حول النشاط النووي الايراني، حذر الوزير من ان «مجلس الأمن الدولي آلة يصعب توقيفها بعد اطلاقها». وقال دبلوماسي غربي، طلب عدم كشف هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «المحادثات كانت صعبة أساساً بسبب اعتراضات روسيا، ثم الصين لتبني نص قوي يصدره مجلس الأمن. وبعد الاعلان عن إرجاء اجتماع أول من أمس، قال السفير البريطاني في الامم المتحدة ايمير جونز باري للصحافيين، «طلبنا تأجيل المشاورات، ليس لمراجعة النص، بل لمواصلة مناقشات غير رسمية» بشأنه. وأوضح انه يعتبر مع نظيره الفرنسي جان مارك دو لا سابليير، انه من غير المجدي تعديل النص، الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا، بدون توافر احتمال كبير بالتوصل الى اتفاق بشأنه، وقال «لن نعدل النص في غياب احتمال التوصل الى اتفاق». ويسعى المجلس بدون جدوى منذ نحو اسبوعين للتوصل الى اتفاق حول مشروع النص الذي يطالب ايران بالامتثال لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتخلي عن كل النشاطات المرتبطة بتخصيب اليورانيوم. ومن المفترض ان يصدر النص على شكل اعلان رئاسي وهو إعلان غير ملزم يتطلب اجماع الدول الاعضاء الـ15 في المجلس. وتوجه وزير الخارجية الايرانى منوشهر متقي أمس الى الدوحة لمناقشة الملف، اذ ان قطر تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن. وقالت وكالة الانباء القطرية، ان الوزير الايراني والوفد المرافق له يقوم «بزيارة رسمية قصيرة للبلاد تستغرق عدة ساعات». وأفاد مصدر في السفارة الايرانية في الدوحة، بان متقي اجرى بعيد وصوله مباحثات مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعلى الرغم من ارجاء الاجتماعات الرسمية لمجلس الأمن حول كيفية رد المجتمع الدولي على النشاط النووي الايراني، ابدى المسؤولون الاميركيون تفاؤلهم بالتوصل الى بيان رئاسي مشترك بين اعضاء المجلس. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس أمس انه «في بعض الاحيان الدبلوماسية تستغرق بعض الوقت، لكننا نعمل جاهدين عليها». وعن تعثر التوصل الى اتفاق بين الدول الكبرى الخمس، علقت رايس: «سنتوصل الى وسيلة، انني واثقة من ذلك». وفشل مجلس الأمن في الاتفاق أول من أمس على نص، بعد أيام من المحادثات المكثفة. ومن جهته، قال غريغوري شولت مندوب الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ«رويترز» أمس، ان بلاده ما زالت تعتقد ان بمقدور مجلس الأمن التوصل خلال الايام المقبلة الى اتفاق بشأن البيان الرئاسي يطالب طهران بتنفيذ قرار مجلس محافظي الوكالة لوقف تخصيب اليورانيوم. وكان الرئيس الاميركي جورج بوش قد أكد أول من أمس على ضرورة التحرك بسرعة بالطرق الدبلوماسية لمنع الجمهورية الاسلامية من «ابتزاز العالم» بسلاحها النووي. واستبعد ضمناً تدخلاً اميركياً مباشراً في المحادثات مع ايران، معلناً ان سير المفاوضات يجب ان يبقى مع الدول الاوروبية الثلاث الكبرى (المانيا وفرنسا وبريطانيا).
وقال بوش خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض: «من المهم ان يدرك مواطنونا انه علينا معالجة هذه المشكلة الآن بالطرق الدبلوماسية»، مضيفا «لأن الايرانيين قد يقومون بابتزاز العالم اذا امتلكوا السلاح النووي».