نفت الخارجية البريطانية أمس تقارير بان لندن تدفع باتجاه تبني الخيار العسكري ضد ايران. وفي خطوة نادرة وزعت الخارجية على الصحافيين نفيا لتقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية بعنوان «بريطانيا تدفع الخيار العسكري لكبح ايران»، مشيراً الى السعي البريطاني لتمرير قرار في مجلس الأمن يلزم ايران بالتخلي عن نشاطها النووي او مواجهة عقوبات أو عمل عسكري محتمل.
ووزعت الخارجية رسالة لمدير الاتصالات في وزارة الخارجية جون ويليامز بعث بها الى رئيس تحرير «ذا تايمز» يعترض على الخبر أمس، معلقاً بأنه «لا يوجد اساس لعنوان الخبر بأن بريطانيا تدفع للعمل العسكري ضد ايران أو الادعاء بأننا نصلب موقفنا» في مواجهة ايران. وتابع بأن «استخدام القوة ليس على جدول اعمالنا كما قال وزير الخارجية» (جاك سترو).
وكان الخبر مبنيا على وثيقة حصلت عليها التايمز، تشير الى «استراتيجية بريطانيا لكسب الدعم الروسي والصيني لقرار من مجلس الأمن تحت البند السابع يطالب بوقف ايران نشاطها النووي». وأضاف الخبر أنه «في حال رفضت حكومة طهران التعاون مع قرار مثل هذا، سيتعين على مجلس الأمن قانونياً تطبيقه». ويذكر ان البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يعطي المنظمة الدولية «الحق لتحديد أي تهديد للسلام أو فعل عدواني»، وان تستخدم العمل العسكري أو غير العسكري «لإعادة الأمن والسلام». وكان قرار الأمم المتحدة تحت البند نفسه اجاز استخدام القوة العسكرية في العراق التي اطاحت بنظام صدام حسين.
واعتبرت التايمز ان «هذه الاستراتيجية تظهر تصلب موقف الحكومة البريطانية وتناقض تصريحات جاك سترو العلنية بأن العمل العسكري غير وارد». وبعد ثلاثة ايام من تصريح سترو يوم 13 مارس (اذار) الجاري، كتب المدير السياسي في وزارة الخارجية البريطانية جون ساورز رسالة سرية الى نظرائه، الاميركي والفرنسي والالماني قبل التوجه الى اجتماع لاعضاء مجلس الأمن في نيويورك. وقال ساورز في رسالته: «يجب ان يعلم الايرانيون بأن هناك احتمال استخدام اجراءات أكثر جدية». وأضاف في الرسالة التي حصلت التايمز على نسخة منها انه يتعين ان يصبح تخلي ايران عن جميع نشاطات تخصيب اليورانيوم «مطلباً إلزامياً من قبل مجلس الأمن في قرار تسعى لتبنيه في بداية شهر مايو (ايار) المقبل». ولكن اقترح ساورز ان يعطي المجتمع الدولي فرصة اخيرة و«عرضا جديدا» للتخلي عن برنامجها النووي بطريقة سلمية. ويشير المقال الى ان الوجهين للدبلوماسية البريطانية غرضها محاولة لندن التوصل الى اتفاق بين الاعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن وهم الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا.
وفي الرد التفصيلي للخارجية البريطانية يشرح ويليامز ان الخبر يعتمد على «تفضيلنا قرار لمجلس الأمن تحت البند السابع ولكن هذا البند ليس مرادفاً لاستخدام القوة». وتابع ان الاستراتيجية البريطانية هي استخدام «سلطة مجلس الأمن لتكثيف الضغط على ايران لتلبي طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية». لكنه اردف قائلاً: «اذا رفضت ايران اتخاذ الخطوات اللازمة، سيتعين على مجلس الأمن التفكير بقرارات تحت البند السابع».
وبعثت وزارة الخارجية رسالتها التي حملت رداً سمياً على الخبر الى مجموعة واسعة من الصحافيين في لندن، تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منها. وقال ناطق باسم الخارجية لـ«الشرق الأوسط» ان الرد المباشر والرسمي على اخبار في الصحف «ليس قاعدة ولكنه احد الوسائل التي نستخدمها للرد على اخبار نشعر بضرورة الرد عليها». وأضاف: «ارسلنا نسخاً من الرسالة الى الكثير من الصحافيين لأننا شعرنا بأن غالبيتهم سيقرأون هذا الخبر وعلينا ان نوضح الحقائق لهم».