أحال البرلمان المصري أمس طلب أعضائه بفرض الحراسة على أموال ممدوح إسماعيل مالك العبارة المنكوبة والتحفظ على ممتلكاته وممتلكات زوجته وأولاده وشركة السلام للنقل البحري للمدعي العام الاشتراكي، بينما سمح مجلس الشورى لإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة «الأهرام» السابق بالإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة في الاتهامات المنسوبة إليه بإهدار المال العام بمؤسسة الأهرام.
وطالب البرلمان المدعي الاشتراكي بتقديم تقرير إليه بالإجراءات التي اتخذها ضد ممدوح إسماعيل خلال شهر.
وكشف الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان أنه تلقى تقريرين من الرقابة الإدارية كشفا عن الخلل الجسيم في شركة السلام التي يملكها ممدوح إسماعيل وقال إنه أحال التقريرين إلى النائب العام.
وأشار سرور إلى تلقيه طلبا من لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ومن 102 نائب بإحالة قضية العبارة إلى المدعي العام الاشتراكي طبقا لاختصاص المجلس الدستوري واللائحي، موضحا أن النواب عبروا عن مخاوفهم من تهريب أموال ممدوح إسماعيل إلى الخارج بسبب ضخامة التعويضات وانهم يرون ضرورة فرض الحراسة على هذه الأموال.
وكان المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي أكد أمام اللجنة التشريعية أول من أمس أن تدخله بالتحقيق في قضية العبارة يتطلب تكليفا من البرلمان.
ويذكر أن مجلس الشورى كان قد قرر رفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل قبل عدة أيام بناء على طلب من وزير العدل.
وعلى صعيد متصل وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى المصري أمس على السماح لإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة «الأهرام» السابق وعضو مجلس الشورى بالإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة في الاتهامات المنسوبة اليه بإهدار المال العام بمؤسسة الأهرام.
وصرح المستشار عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن إبراهيم نافع قدم مذكرة ومستندات يرى أن من شأنها دحض الاتهامات الموجهة إليه فيما يخص إهدار المال العام بمؤسسة الأهرام أثناء رئاسته لمجلس إدارتها.
وقال إن نافع تقدم بطلب إلى اللجنة للسماح له بالإدلاء بأقواله أمام النيابة ووافقت اللجنة على طلبه، موضحا أن اللجنة ستعد تقريرا حول هذا الموضوع يعرض على مجلس الشورى خلال الجلسات القادمة.
وصرح إبراهيم نافع عقب انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية انه لا يعرف سر الحملة المدبرة ضده منذ تسعة أشهر، وأوضح أن موازنة مؤسسة الأهرام لا تتجاوز مليارا و450 مليون جنيه حتى يحصل على مليار جنيه منها كما يتهمه البعض وقال إن الاتهامات مجرد شائعات.
ونفى نافع أن يكون قد حصل على مرتب بقيمة ثلاثة ملايين جنيه شهريا أو حتى سنويا وأتهم جهات خفية بتحريك حملة التشهير به.
وكان المجلس قد تلقى طلبا من وزير العدل المستشار محمود أبو الليل برفع الحصانة عن إبراهيم نافع للتحقيق معه في اتهامات خاصة بإهدار المال في ضوء البلاغ المقدم من نائب البرلمان الصحافي مصطفى بكري رئيس مجلس إدارة جريدة «الأسبوع» المصرية المستقلة إلى النائب العام.
وقال انه من غير المقبول أن يحضر نافع للجنة متأخرا عن موعدها بعد بدايتها بنحو نصف ساعة محاولا الدفاع عن نفسه وتأكيده أنه توجه إلى المستشار رجاء العربي وكيل اللجنة والنائب العام السابق بمنزله مساء أول أمس وأعطاه حقيبتان تضم مستندات تؤيد براءته.
وأشار إلى أن المفاجأة الحقيقية التي تؤكد مجاملة نافع هي إعلان رجاء العربي أنه نسي الحقيبتين في المنزل، ومن المقرر أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية على مجلس الشورى في جلسته الاثنين المقبل.