نفى البنك الاسلامي أكبر البنوك الاسلامية التجارية في بنغلاديش أي دور له في تمويل اصوليين متشددين بعد أن رصدت جهات رقابية تحويل أموال لحسابات مشبوهة من فروع له.
وأمرت الحكومة بحملة على مصادر تمويل الاف المتشددين الاسلاميين منهم أعضاء في جماعتين محظورتين اعتقل كبار قادتهما في الفترة الاخيرة في اطار جهود لاجتثاث التطرف الاسلامي من البلاد. وانصب اهتمام تحقيقات البنك المركزي في عمليات غسيل الاموال على البنك الاسلامي اذ ان النسبة الاكبر من رأسماله تأتي من مؤسسات اسلامية في الخارج.
وقال عبد الرقيب الرئيس التنفيذي لبنك بنغلاديش الاسلامي لرويترز في وقت متأخر من مساء أمس: «نحن لا ندعم انشطة ارهابية ولا علاقة لنا بتمويل الارهاب بأي شكل» وأضاف أن البنك المركزي حقق في العديد من حسابات البنك والبنك نفسه أجرى تحقيقا مستقلا. وتابع: «أوقفنا خمسة موظفين عن العمل منهم ثلاثة من مديري الفروع وأصدرنا تحذيرا باتخاذ اجراء مماثل ضد 15 آخرين لتورطهم في تحويلات مشتبه فيها». وأوقف البنك الموظفين بسبب عدم اتباعهم قواعد مراقبة التحويلات. وقال عبد الرقيب: «لكن التحقيقات لم تستكمل بعد». ورصدت تحقيقات بنك بنغلاديش المركزي أن تحويلات بريدية وجهت الى ثمانية حسابات يشتبه في انها لارهابيين عن طريق فروع بنك بنغلاديش الاسلامي.
وقال عبد الرقيب: «هذه التحويلات لم يشتبه فيها اثناء العمليات المصرفية العادية لكننا رصدناها بعد أن اطلعنا على دفتر شيكات شخص يشتبه في أنه مساعد لأحد المتشددين الهاربين. وأضاف ان البنك لم يدخر جهدا في التحقيق في الامر على الفور. والمتشدد البارز الهارب هو الشيخ عبد الرحمن زعيم جماعة «المجاهدين» المحظورة الذي سلم نفسه لقوات الأمن يوم الثاني من مارس/اذار الجاري بعد حصار مخبأه في بلدة سيلهيت في شمال شرقي البلاد.
وبعد أربعة ايام ألقي القبض على صديق الاسلام بانجلا بهائي زعيم جماعة جاجراتا مسلم جاناتا المحظورة في تبادل لاطلاق النار. ونفذت الجماعتان موجة تفجيرات هزت البلاد منذ أغسطس (اب) الماضي قتل فيها 30 شخصا على الاقل وأصيب 150. ويقول مسؤولو مخابرات ان المتشددين كانوا يسحبون الاموال من مصادر في الشرق الاوسط في الاساس عن طريق بنك بنغلاديش الاسلامي وعدد محدود من بنوك بنغلاديش الاخرى.