أقر اللواء الركن عبد العزيز محمد، مدير العمليات في وزارة الدفاع العراقية بوجود خروقات بين صفوف الاجهزة الامنية في بلاده، وعزا ذلك الى «عدم وجود قاعدة معلومات من جهة، وتدمير وإلغاء المؤسسات الحكومية من قبل الادارة الاميركية، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية، وحل الجيش العراقي من جهة اخرى». وقال اللواء الركن محمد في اتصال لـ«الشرق الأوسط» معه امس، ان «من يطلقون عليهم فرق الموت او تسميات اخرى، مثل عزرائيل الاسود وغيرها، هم في الواقع عصابات مرتبطة بمنظمات للجريمة المنظمة، ويحدث ان تخترق اجهزتنا الامنية، سواء في الجيش او الشرطة عناصر مخربة تقوم بعمليات اجرامية تحت غطاء الاجهزة الامنية، وتستغل هذه العناصر موقعها للاساءة الى اجهزتنا الامنية، وقد تم القبض على الكثير منهم واحالتهم الى القضاء»، مؤكدا ان هذه العناصر، هم مجرمون في الاساس ويستغلون الاوضاع السائدة، حيث لا توجد سيادة للقانون وينفذون جرائمهم العادية». واضاف المسؤول العسكري العراقي قائلا: «مثلما هو معروف فان العراق بعد الاحتلال تحول الى ساحة للقتال ضد الارهابيين الذين حولوا بلدنا الى ساحة لتنفيذ عملياتهم الاجرامية، وبدلا من ان يتفرغ الجيش والشرطة لمهماتهم الاساسية بحماية حدود الوطن وتوفير الامن وملاحقة الجريمة، صارت مهمتنا القتال ضد الارهابيين ومتابعتهم، وهذا خلق فراغا في الساحة الداخلية لمتابعة المجرمين العاديين». ويعتقد مدير العمليات في وزارة الدفاع ان «90% من العمليات المسلحة التي تتم في العراق عامة، وفي بغداد خاصة، هي عمليات جريمة منظمة يستغل القائمون بها الفراغ الامني، والـ10% الباقية هي عمليات ارهابية». وقال «حسب الحالات التي قبضنا عليها، فان سوء الاوضاع الاقتصادية في البلد دفعت العديد من الفتيان والشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و18عاما للانضمام الى عصابات الجريمة المنظمة، التي تقوم باختطاف وابتزاز الاشخاص، او يجري استغلال هؤلاء الفتيان من قبل عناصر ارهابية لاغتيال بعض الشخصيات مقابل 200 دولار فقط».