افاد تقرير حقوق الانسان الخاص بالأوضاع في العراق والذي تقدمت به بعثة الأمم المتحدة العاملة في البلاد، بأن وضع حقوق الانسان في العراق لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، وخصوصا بعد احداث تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء في 22 شباط (فبراير) الماضي، وما نتج عنها من تبعات اخرى. وأشار التقرير الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، الى بروز العديد من التداعيات على الساحة الأمنية العراقية والتي أدت إلى وقوع العديد من أعمال القتل والتعذيب والتوقيف غير القانوني والنزوح الجماعي للعوائل العراقية من بعض المناطق، مؤكدا أن مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، تلقى العديد من المزاعم الخطيرة بشأن الأفعال التي يقوم بارتكابها بعض عناصر الأجهزة الأمنية، وتحديداً قوات الشرطة والقوات الخاصة، واحتمالية تورطها مع الميليشيات في ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الانسان. وأكد التقرير أن الادعاءات الخاصة بوجود «فرق الموت» الناشطة في البلاد، في ازدياد مستمر، بعد ان اكتشفت القوات المتعددة الجنسيات في العراق وقوات الأمن العراقية في وقت سابق، مجموعة تعمل داخل وزارة الداخلية يشتبه في ممارستها لهذه الأفعال، مشددا على ضرورة قيام الحكومة العراقية ببسط سيطرتها على قواتها الأمنية وكافة الجماعات المسلحة التابعة لها. وأضاف التقرير أنه وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير «تواصلت نشاطات المتمردين، بما في ذلك الأنشطة الإرهابية التي تنال بشكل خاص من المدنيين الأبرياء والتي ازدادت بشدة في أعقاب أحداث 22 شباط (فبراير) الماضي، وكذلك لا تزال شرعية وظروف أعمال الاعتقال في العراق التي تقودها القوات المتعددة الجنسيات والسلطات العراقية تسترعي الاهتمام». وأوضح التقرير ان بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق أعربت مرارا وفي مناسبات سابقة وعلى لسان السفير اشرف قاضي ايضا، عن قلقها للعديد من أعضاء الحكومة العراقية إزاء الادعاءات التي تفيد بوجود انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في المعتقلات الخاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لوزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين. وأكد التقرير على ان قوات الأمن العراقية واجهت تحديات حقيقية وتصرفت بمهنية بشكل عام للدفاع عن السكان العراقيين من الهجمات الإرهابية والطائفية والاعتداءات الثأرية، عقب تفجير مرقدي الامامين في سامراء، من خلال توفيرها الحراسة للمساجد ومسيرات جنائز الذين قتلوا في حوادث العنف، بالرغم من التقارير التي وردت الى بعثة الأمم المتحدة والتي تشير إلى أن ميليشيات وعناصر من وزارة الداخلية تورطت في العنف ضد المدنيين أو لم تقم بواجبها للحد من إراقة المزيد من الدماء.