واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ممارساتها التعسفية من مداهمات واعتقالات وتجريف وقطع اشجار وحصار واغلاقات. ويتوقع ان تشهد الايام القليلة المقبلة وحتى الانتخابات العامة يوم الثلاثاء المزيد من الاجراءات القمعية. وادت هذه الاجراءات الى تقطيع اوصال الضفة الغربية وجعلها جيوبا متناثرة لا تواصل بينها، واعتقال عدد من الفلسطينيين.
فقد اقتحمت قوات الاحتلال فجر امس بلدة كفر دان في منطقة جنين شمال الضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف، استهدف تجمعات الأهالي والمنازل السكنية. ونقل عن مصادر محلية القول إن أكثر من خمس عشرة آلية عسكرية داهمت البلدة بعد أن أغلقت مدخلها الرئيس بحاجز عسكري، وجابت القوات الغازية شوارع البلدة مطلقة صفارات الإنذار لإزعاج الأهالي.
واقتحمت قوات الاحتلال ايضا قرية برقين المجاورة من عدة محاور، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأهالي ومنازلهم، علاوة على إطلاق العديد من القذائف. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع وأزقة القرية، وحاصرت العديد من المنازل وداهمت أخرى، وعبثت بمحتوياتها ونكلت بمن كان فيها واعتقلت فلسطينيين هما محمد خالد أبو غانم، 24 عاماً، وزاهر صباح، 26 عاما. واعلن جيش الاحتلال عن اعتقال فلسطيني بزعم العثور على متفجرات كانت داخل حقيبة يحملها على مدخل طوباس قرب نابلس. وحسب مصادر الجيش فان دورية عسكرية كانت تقوم باعمال تمشيط في المنطقة فشاهدت شابا ملثما يحمل حقيبة عثر فيها عند فحصها على متفجرات من صنع محلي. وزعم الجيش ان الفلسطيني الذي لم يكشف عن هويته كان ينوي تنفيذ عملية داخل اسرائيل.
وعلى صعيد تقطيع اوصال الضفة الغربية كتبت عميرة هيس في صحيفة «هآرتس» تصف الوضع في الضفة تقول إن «الحواجز الثابتة والمتنقلة وإغلاق الطرقات بعوائق طبيعية مثل: السواتر الترابية، وحفر الخنادق لمنع عبور السيارات، وإنشاء الجدران على طول الطرق الرئيسية وتقييد حرية تنقل المواطنين الفلسطينيين في طرق بطول الضفة وعرضها، أدت إلى قطع اتصالات السير المباشرة بين مناطقها، وهكذا نشأ في الضفة واقع جغرافي واجتماعي واقتصادي جديد لا يتم التعبير عنه في الخرائط العادية وفي الحوار الإسرائيلي والدولي».
وأدت الممارسات الإسرائيلية إلى «إغلاق مئات مخارج البلدات الفلسطينية إلى الشوارع الرئيسة والمنطقية».
وتفضي حركة السير بين الجيوب الناشئة إلى شوارع ثانوية ولعدد قليل من الشوارع الرئيسية، التي تنتهي إلى «عنق زجاجة» تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية. ويحظر جيش الاحتلال على جميع المواطنين الفلسطينيين الدخول إلى غور الأردن والقدس الشرقية، والجيوب الواقعة بين جدار الفصل العنصري والخط الأخضر، باستثناء سكان تلك المناطق.
كذلك يحظر على الفلسطينيين، كما تفيد هيس، السفر بسيارات خاصة بين شمال الضفة وجنوبها، الذي يحتم عبورهم من حاجز أبو ديس في القدس الشرقية، ويمنعهم من السفر إلى نابلس، والخروج منها بالسيارات وعبورهم من حاجز قلنديا في شمال القدس منحصر على حملة هوية القدس الشرقية. وفي غالب الأحيان يمنع الفلسطينيون في شمال الضفة من عبور حاجز زعترة، الواقع جنوب نابلس باتجاه جنوب الضفة، «وذلك في إطار سياسة العزل الإسرائيلية».
وحسب هيس «فقد نشأ من جهة وضع تقطع فيه الضفة بشكل أفقي بواسطة حواجز عسكرية إسرائيلية رئيسية، تم وضعها في عنق الزجاجة في زعترة جنوب نابلس وقلنديا شمال القدس وأبو ديس شرق القدس».
من جهة أخرى، وبسبب إغلاق الطرق إلى شرق وغرب الضفة نشأ ـ كما تقول هيس ـ تضييق عامودي للأراضي الفلسطينية، وهذا ما يشير إليه تقرير جديد نشره أخيرا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن القيود المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين داخل أجزاء الضفة أقل من القيود المفروضة على الحركة بين هذه الأجزاء، لكن الجيش الإسرائيلي يفرض قيوداً على حركة المواطنين الفلسطينيين داخل كل جزء.
جدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة يشير عملياً إلى أن الجيش الإسرائيلي أنهى تقسيم الضفة إلى ثلاثة كانتونات، وعزل القدس الشرقية عن محيطها، وهذا الوضع يتطابق مع «خطة الكانتونات» التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي المعلول أرييل شارون.
ويشمل نظام القيود الذي تفرضه إسرائيل على حركة المواطنين الفلسطينيين في الضفة 50 حاجزاً عسكرياً ثابتاً، و8 حواجز متنقلة، يتم نصبها كل يوم، ونحو 420 عائقاً، متمثلة بسواتر ترابية وحفر خنادق وعشرات الكيلومترات من الجدران الممتدة على طول الشوارع الرئيسية و13 شارعاً تقطع الضفة عرضاً وطولاً، يمنع سير الفلسطينيين فيها و50 برج مراقبة.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن الجيش الإسرائيلي أضاف 95 عائقاً طبيعياً في الفترة الممتدة بين أغسطس (آب) الماضي و13 يناير (كانون الثاني) الماضي وكان أغلبيتها في منطقة الخليل بجنوب الضفة، حيث أضيف 55 عائقاً.