بدأ موفد الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق القرار 1559، تيري رود لارسن، جولته على القيادات السياسية والمسؤولين الحكوميين في لبنان امس. لكن برنامج زيارته لم يشمل لقاء رئيس الجمهورية اميل لحود، كما لم يشمل جدول مباحثاته ـ إلا في بعض المحطات ـ الوضع القانوني للرئيس لحود الذي تطالب الاكثرية النيابية برحيله لأن تمديد ولايته تم بالضغط والاكراه. وكان رود لارسن باشر أمس اتصالاته بالمسؤولين اللبنانيين، مشددا على ضرورة التوصل الى اتفاق لبناني ـ سوري حول مزارع شبعا وقيام علاقات دبلوماسية «لإزالة التوتر بين البلدين».
والتقى الموفد الدولي رئيس مجلس النواب نبيه بري، وانتهى اجتماعهما حول مأدبة غداء، وصف بعدها رود لارسن بري بـ «الصديق العزيز»، مشيرا الى انه نقل اليه «تحيات الأمين العام للأمم المتحدة وإشادته بمبادرته الحوارية المتميزة بين جميع الاطراف في لبنان. وهي المرة الاولى التي يجتمعون فيها الى طاولة واحدة ولأسابيع عديدة». وقال: «لقد استطاع الرئيس بري أن يجمع القادة اللبنانيين الى طاولة الحوار ليناقشوا كل المحرمات السابقة في هذا البلد. واستطاع قيادة السفينة بطريقة سمحت للجميع بالتجذيف معاً والسير في الاتجاه الصحيح. ولقد وصل هذا الحوار الى عدد من النقاط ومنها موضوع اقامة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بين لبنان وسورية، وكذلك الاجتماع مع المسؤولين السوريين من أجل ترسيم الحدود بين البلدين لتفادي أي عقد في المستقبل». وتوجه بالشكر الى الرئيس بري «للعمل الكبير الذي يقوم به من أجل وطنه».
وزار رود لارسن وزير الخارجية فوزي صلوخ في مكتبه. وتم عرض للبنود التي لم تطبق من القرار 1559 والتطرق الى كيفية تحقيق ذلك. وثمن رود لارسن «ما حققه الحوار الوطني الجاري بين القيادات السياسية اللبنانية من دون أي تأثير خارجي».
ونقل صلوخ عن رود لارسن ترحيبه بالحوار الجاري واعرابه عن الامل «في استمراره بروح هادئة وبناءة». وافاد صلوخ: «أثرنا مع السيد رود لارسن الوضع في الجنوب. حيث أكدنا أن الحكومة اللبنانية معنية بالاستقرار والأمان في المنطقة. غير ان الخروقات الاسرائيلية والتعديات والتحرشات توتر الاوضاع وتسيء الى حالة الاستقرار المنشودة على الخط الازرق».
أما رود لارسن، فقال: «اعتقد اننا نتفق مع الوزير صلوخ على مختلف المواضيع ذات الصلة. وكانت لنا وجهات نظر متطابقة حول معظمها». وهنأ الحكومة اللبنانية ووزير خارجيتها على إجراء الحوار الوطني، قائلا: «هذا الموضوع مميز ليس فقط لأن الجميع يجلس الى طاولة الحوار، بل لأن كل المواضيع ذات الصلة تناقش بطريقة منفتحة وبكل صراحة وبشفافية كاملة. والاهمية الخاصة التي شددت عليها اليوم هي القرار المجمع عليه حول ضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسورية. وفي رأينا انه في ظل التوتر الحاصل حول بعض النقاط المعينة على الحدود من الضروري وبشكل طارئ ان يجلس الفريقان معا ليضعا حلا لكل المسائل المتعلقة بالحدود».
وتابع: «نحن واعون بشكل كامل ان هناك وثائق تثبت ملكية أراضي مزارع شبعا. وهذا بالطبع مهم جدا. الا انه ليس بالأمر الذي يلزم الامم المتحدة، لأنني أشدد هنا على ان اتفاقية الحدود لا تقوم بها الامم المتحدة، بل هي بين دولتين تتمتع كل منهما بالسيادة، ما يعني انه من الضروري الان ان يجلس ممثلو كل من الحكومتين السورية واللبنانية معا ويتفقوا على هذه الحدود. واذا جرى التوقيع على هذه الاتفاقية بالطريقة الصحيحة، يتم عندها ارسالها الى الامم المتحدة لكي تصبح الحدود بين لبنان وسورية موثقة».
وأشار رود لارسن الى «ان هذا الامر في حاجة الى الطرفين معا، فلبنان لا يمكنه ان يقوم بذلك بمفرده، كما لا يمكن لسورية ان تقوم بذلك بمفردها. وسوف نقدم الدعم الممكن لهذا الجهد. وأعتقد ان المباحثات التي تجري حاليا في العالم العربي حول هذه المسألة تظهر ان الوقت مناسب لكي يجلس الطرفان الى طاولة الحوار ويتخذا القرار. وايا تكن النتيجة التي يخرجان بها فإننا ندعمها». وقال: «في ما يتعلق بإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين لبنان وسورية لدينا ايضا وجهة النظر نفسها. هناك توتر هذه الايام بين سورية ولبنان. واكرر مجددا ان ذلك يتطلب ايضا عملا ثنائيا. ويمكنكم حل هذه الخلافات والتوترات في ما بينكم».
وأوضح رود لارسن بعد لقائه وزير العدل شارل رزق ان «ان الخط الازرق ليس هو الحدود الدولية، بل انه خط انسحاب. وهو افضل ما توصل اليه الخبراء التابعون للامم المتحدة ومجلس الأمن. وهو ينسجم مع الحدود الدولية بين لبنان وسورية»، مشيرا الى «ان الحكومة اللبنانية ابلغت الى الامم المتحدة رسميا عام 2000 انها ستحترم هذا الخط الى ان يتم التوصل الى اتفاق على ترسيم الحدود بين الدولتين اللبنانية والسورية، على ان يبلغ الاتفاق الى الامم المتحدة».
والتقى رود لارسن النائب وليد جنبلاط في منزل وزير الاتصالات مروان حمادة. وتم البحث في «الخطوات التي يمكن أن يقوم بها لبنان عبر الحصول على إقرار سوري لتثبيت سيادته على مزارع شبعا، وبالتالي نقل الملف من سياق القرار 242 الى القرار 425 الخاص بلبنان». كما تناول اللقاء مختلف جوانب الازمة اللبنانية، خصوصا تلك التي لا تزال عالقة في إطار تطبيق القرار 1559، وموضوعي ترسيم الحدود والعلاقات الدبلوماسية مع سورية.
كما التقى الموفد الدولي رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، في مكتب وزير السياحة سركيس. وقال رود لارسن بعد اللقاء انه ناقش مع جعجع «الجهود المبذولة من أجل تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف التي تعكس رؤية مجلس الأمن في ما يختص ببنود القرار 1559».
كذلك زار رود لارسن قائد الجيش العماد ميشال سليمان في مكتبه في اليرزة.