تقدمت فرنسا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر لأمين عام الأمم المتحدة كوفي انان لإنشاء محكمة مختلطة تراعي المعايير الدولية والقانون القضائي اللبناني لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقد وصف المشروع الفرنسي بالإجرائي الذي من المقرر اعتماده الثلاثاء المقبل، وهو يطلب من الأمين العام كوفي انان أن يقدم في الوقت المناسب تقريرا عن الاتفاق الممكن التوصل إليه بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية حول تشكيل محكمة تأخذ في الاعتبار البعدين الدولي واللبناني.
ويرحب المشروع الفرنسي بالتوصيات التي قدمها أنان إلى مجلس الأمن في تقريره الأخير لتشكيل المحكمة ويطلب منه التفاوض مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل محكمة «ذات طابع دولي» تأخذ في الاعتبار التوصيات التي قدمها الأمين العام في تقريره إلى مجلس الأمن. وحرص المشروع على التأكيد أن يتم الشروع في تشكيل مثل هذه المحكمة بعد حصول تقدم في عمل اللجنة الدولية المستقلة المعنية في التحقيق بجريمة اغتيال الحريري. وقد اقترح كوفي انان في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الثلاثاء المنصرم إنشاء محكمة «تراعي المعايير الدولية ومعايير القضاء الجنائي اللبناني». وشدد المستشار القانوني للأمم المتحدة، نيكولا مايكل، على ضرورة أن يكون مقر المحكمة خارج الأراضي اللبنانية، وقال «إن التصور العام لهذه المحكمة لتكون قادرة للقيام بعملها بفعالية كما هو متوقع يبدو من الصعب جدا أن يكون مقرها داخل الأراضي اللبنانية». ويبدو من تصريح السفير الروسي اندريه دينسوف أن هناك شبه اتفاق بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ضرورة أن تجرى المحكمة خارج لبنان نظرا لصعوبة تكاليف توفير الحماية الأمنية فيما لو عقدت في لبنان على حد تعبيره. وقد مضى حوالي 10 أشهر على عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري والتي يرأسها حاليا القاضي البلجيكي سيرج براميرتز الذي أبلغ أعضاء مجلس الأمن عن اتفاق جرى بين اللجنة والحكومة السورية بشأن تعاون الطرفين من أجل استكمال التحقيق. وقد أكد القاضي براميرتز العمل على تقديم ملف عن قضية اغتيال الحريري إلى المحكمة يستند أساسا إلى الوقائع وإلى الأدلة الدامغة ولا يستند إلى التكهنات، وفي سياق تحقيقاتها تعتزم اللجنة استجواب مسؤولين في الحكومة السورية.
وأعرب مستشار الأمم المتحدة القانوني نيكولا مايكل عن اعتقاده بأن تكاليف المحكمة التي تراعي البعد الدولي والمحلي اللبناني سوف تبلغ حوالي 25 مليون دولار، وقد تكون شبيهة بالمحكمة الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة في سيراليون، وقال «إن الآلية المالية سوف توجد من أجل ضمان استمرارية عمل المحكمة».