بعد عملية تدقيق قامت بها لجنة حكومية اميركية بشأن تأثير شراء شركة اسرائيلية على الأمن القومي الاميركي، قررت السلطات الاميركية صرف النظر عن شراء شركة «سورسفاير» لبرامج الكمبيوتر أول من امس. وكانت شركة «سورسفاير»، وهي شركة متخصصة في انتاج برامج أمن شبكات الكومبيوتر ومن ضمن زبائنها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه)، قد وافقت على عرض لشرائها تقدمت به شركة «تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز المحدودة» الاميركية مقابل 225 مليون جنيه، إلا ان الشركة الاميركية صرفت النظر عن الصفقة مع اقتراب موعد نشر لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة نتائج التحقيق الذي اجرته حول صفقة شراء «سورسفاير». ولم تعلق أي من الشركتين بصورة رسمية على تفاصيل التحقيق الذي تجريه لجنة الاستثمارات الاجنبية في اميركا، إلا ان مسؤولين في الشركتين صرحا بأن قرار إنهاء عملية البيع اتخذ بسبب تعقيد العملية. وقالت ميشيل بيري، مسؤولة التسويق في «سورسفاير»، ان الشركة قامت بكل الإجراءات المطلوبة املا في مصادقة الجهات المعنية على بيعها، وأضافت ان الشركة في المرحلة الحالية قررت صرف النظر عن البيع. وأوضحت ميشيل بيري ان الشركتين سحبتا طلبهما بالمصادقة على عمليتي البيع والشراء «بعد النظر في التعقيدات ذات الصلة بإجراءات لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، فضلا عن التأخير المستمر والمناخ الحالي في ما يتعلق بعمليات البيع والشراء على المستوى العالمي». ويشارك في هذه اللجنة ممثلون عن 12 هيئة ووزارة، بما في ذلك الدفاع والخزانة والأمن الداخلي. وتنظر اللجنة عادة في عمليات شراء شركات اميركية بغرض النظر في ما اذا كانت هناك أي مخاوف محتملة على الأمن القومي الاميركي. وتخضع اجراءات عمل اللجنة للسرية الكاملة ولا يطلع مسؤولو الشركات المعنية حول اي من الجوانب، يشكل مصدر مخاوف في ما يتعلق بالأمن القومي. وكانت اللجنة قد صادقت في الآونة الاخيرة على شراء شركة بريطانية تدير ستة موانئ اميركية بواسطة شركة «موانئ دبي العالمية»، إلا ان هذه الصفة اثارت جدلا واسعا، ووافقت دبي للموانئ على بيع الجزء المتعلق بالعمليات في موانئ الولايات المتحدة لشركة اميركية. وكانت شركة «تشيك بوينت» قد اعلنت في 13 فبراير (شباط) الماضي ان محاولتها شراء شركة «سورسفاير» قد خضعت لعملية مراجعة اكثر دقة طبقا للاجراءات المتبعة في لجنة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة. وأمام لجنة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة، التي تقودها وزارة الخزانة الاميركية، فترة 45 يوما بعد تقرير صدور قرار مفصل حول الأمن القومي للمصادقة على الصفقة او إحالتها الى البيت الأبيض للمصادقة النهائية او الرفض. وقال توني فراتو، المتحدث باسم وزارة الخزانة، مساء اول من امس انه لا يستطيع التكهن بما اذا كانت الجهات المعنية ستصادق على الصفقة قبل الموعد النهائي المحدد لقرار لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة. وقال فراتو قبل ثلاثة اسابيع ان لدى بعض أعضاء اللجنة مخاوف جدية ازاء وجود مخاطر تتهدد الأمن القومي الاميركي في حال المضي قدما في صفقة البيع. وجاء في بيان صدر بهذا الشأن ليل الخميس ان شركة «تشيك بوينت» ترى ان توقيت البيع ربما يكون سيئا فضلا عن التعقيدات الاخرى. وتبيع الشركة الاسرائيلية، التي اسسها جيل تشود، برامج لحماية شبكات الكمبيوتر من محاولات التسلل.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الاوسط»