يستعد رجل افرج عنه أخيراً بالجزائر الى السفر لفرنسا التي تطالب به بشبهة تورطه في مخطط لم ينفذ لتنفيذ اعتداءات هناك.
وقال امحمد بن يمينة، 35 سنة، الذي التقته «الشرق الأوسط» بالعاصمة، الجزائر، ان محاميه بالجزائر وفرنسا بصدد تكثيف الاتصالات مع جماعات حقوق الإنسان الدولية والفرنسية للضغط على الحكومة الفرنسية، للتخلي عن فكرة إدانته «المحضرة سلفا». واضاف: «بناء على اعتقال أربعة أشخاص في الحي الذي كنت أسكنه بضواحي باريس في يونيو (حزيران) الماضي، ورد اسمي في إفادات أحدهم، فأصدر الأمن أمرا بالقبض علي. وكنت حينها بالجزائر أقضي عطلتي. لكنني لم أسمع بالأمر إلا عندما كنت في المطار عائدا إلى باريس حيث تعرضت للاعتقال». كان ذلك يوم 9 سبتمبر (أيلول) بوهران، غرب الجزائر، وبقي رهن الحجز الإداري إلى 4 مارس (آذار) الجاري، تاريخ الإفراج عنه في إطار إجراءات المصالحة التي تتناول عفوا عن المدانين والمشتبه بضلوعهم في قضايا الإرهاب.
ويتهم الأمن الفرنسي، بن يمينة المتزوج من فرنسية ذات أصول مغربية، بالعضوية في خلية كانت تحضر لتفجير مقر «مديرية مراقبة الإقليم» (مصلحة مكافحة التجسس) ومطار أورلي ومترو باريس. ويرد اسمه أيضا ضمن اتصالات مع خلايا لها علاقة بتنظيم الأصولي الأردني أبو مصعب الزرقاوي، الأمر الذي ينفيه بن يمينة الذي يقول إن ابنه، 6 سنوات، يعاني من صدمة نفسية «بسبب حملة التخويف التي مارسها الأمن الفرنسي ضد عائلتي».
ويذكر بن يمينة أن الأشخاص الذين اعتقلوا بفرنسا يعرفهم «مثلما أعرف كل سكان الحي كبيرهم وصغيرهم بحكم حرفتي كجزار بالمنطقة، فهل إذا ذكر أحدهم اسمي عند الشرطة يعني أنني إرهابي؟». ويتابع حديثه بنبرة غضب: «لقد أعلن نيكولا ساركوزي (وزير الداخلية الفرنسي) عشية اعتقال الأربعة أنه يحضر لعملية ضد معاقل الإرهاب بفرنسا، وشن حملة ضد من سماهم الإرهابيين. والجميع يعلم موقع محاربة خلايا الإسلاميين محليا في أجندة ساركوزي الانتخابية، لذلك أرى نفسي أحد ضحايا حسابات سياسية ذات علاقة بانتخابات الرئاسة بفرنسا». واستغرب بن يمينة كون الأمن الفرنسي لم يعتقله في يونيو «مع أنني بقيت في فرنسا حتى أغسطس (آب) ثم سافرت إلى الجزائر». وعبر عن تذمره من «كتابات صحافية جزائرية جرّمتني قبل أن يحاكمني القاضي الفرنسي».
من جانبه، قال أمين سيدهم، نجل ناشط حقوق الإنسان صلاح الدين سيدهم، ومحامي بن يمينة، انهما سيسافران إلى فرنسا «قريبا» للرد أمام القضاء على التهم. وأضاف سيدهم لـ«الشرق الأوسط»: «إننا لا نثق بالقضاء الفرنسي، فإذا كان المطلوب يتحدر من أفريقيا أو المغرب العربي لن يتردد مسؤولو بلد حقوق الإنسان في خرق حقوقه، على عكس الحال عندما يكون المتقاضي فرنسيا أو غربيا».