أكدت كابل أن الأفغاني الذي اعتنق المسيحية سيفلت من حد القتل الذي تنص عليها الشريعة الإسلامية، بحسب ما ذكرت السلطات الكندية، وذلك اثر ضغوط تعرضت لها أفغانستان من الدول المانحة الغربية لا سيما الولايات المتحدة من اجل احترام الحرية الدينية. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قولها إنها ستبلغ السلطات الافغانية «بعبارات واضحة الى درجة لا تقبل الشك» بعدم رضى واشنطن عن انزال العقوبة الشديدة بالمواطن الذي اعتنق الدين المسيحي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان افغانستان منذ ايام عديدة تخضع لضغط كبير من الغرب، خصوصاً من جانب دول تحتفظ بقوات على اراضيها. وقد جهدت الحكومة الافغانية يومي الاربعاء والخميس الماضيين لطمأنة المجتمع الدولي على مصير عبد الرحمن، 41 عاما، المسجون منذ اسبوعين بتهمة الردة.
وجاء التأكيد بتجنيب الرجل حد القتل الذي تنص الشريعة الاسلامية على تنفيذه في المرتد عن الإسلام، بشكل غير مباشر اول من امس على لسان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الذي اعلن انه تلقى تأكيدات في هذا الاتجاه من الرئيس الأفغاني حميد كرزاي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هاربر قوله في مؤتمر صحافي في اوتاوا «الكنديون محقون في الشعور بالقلق. لذلك اتصلت امس بالرئيس الأفغاني من اجل إطلاعه على هذا الشعور. وقال لي انه ليس علينا ان نخشى مثل هذه النهاية». وقبل بضع ساعات كان كرزاي قد تلقى اتصالا هاتفيا آخر من وزيرة الخارجية الاميركية التي استخدمت، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية «عبارات حازمة» من اجل حض الرئيس الأفغاني على «البحث عن حل مناسب لهذه القضية في اسرع وقت ممكن».
وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة الضغوط من واشنطن التي قادت الحملة العسكرية من اجل اسقاط حركة طالبان من الحكم في نهاية 2001 والتي تعتبر الجهة الداعمة الرئيسية لحكم كرزاي. وكانت رايس ابلغت استياءها لوزير الخارجية الأفغاني عبد الله عبد الله الذي يقوم بزيارة رسمية الى واشنطن.
وعبر الرئيس الأميركي جورج بوش المعروف بالتزامه الديني المسيحي عن «قلقه الشديد» ازاء مصير عبد الرحمن. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، سكوت ماكليلان «هذه القضية تشكل انتهاكا واضحا للحريات الغالية على قلوب الديمقراطيين في العالم وتخالف الدستور الأفغاني الذي ينص على حق اي فرد في اختيار ديانته». وأجمعت الدول الغربية هذا الاسبوع على اتخاذ موقف مماثل في هذه القضية، وبينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وأستراليا وبريطانيا وكندا والنمسا، بالإضافة الى الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
ورأت المحكمة العليا الأفغانية أن عبد الرحمن يستحق عقوبة الإعدام لأن الدستور الأفغاني ينص على أن «أي قانون لا يمكن أن يتعارض مع مبادئ الشريعة». إلا أن الغربيين يقولون من جهتهم ان الدستور الأفغاني ينص على احترام الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يضمن احترام حرية المعتقد.
ولم تنته بعد محاكمة عبد الرحمن الذي اعتنق المسيحية قبل 16 عاما خلال عمله لصالح منظمة غير حكومية مسيحية في بيشاور في باكستان. الا ان كابل عملت على طمأنة الدول الغربية الداعمة لها التي سترى في تنفيذ اي عقوبة اعدام بمثابة عودة الى الوراء بالنسبة الى الديمقراطية الناشئة في افغانستان.
وفي واشنطن، أكد عبد الله عبد الله ان من مصلحة بلاده التوصل الى حل يمنع «ان تسيء هذه القضية الى حسن النية والدعم اللذين تحظى بهما افغانستان في العالم بهدف تحولها الى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة». وقال القاضي انصار الله مولوي زادة، المكلف النظر في القضية، الخميس في كابل «نحاول معالجة هذه القضية بسرعة والتوصل الى حل مرض»، مؤكدا ان الاسلام «دين تسامح وعفو». وكان قد تحدث الأربعاء عن احتمال عدم اصدار حكم على عبد الرحمن، عبر التلميح بأن هذا الاخير قد يكون يعاني من «مشكلة نفسية»، و«إذا ثبت ذلك، فقد يتجنب المحاكمة».