واصل المعلمون اليمنيون الإضراب عن العمل على خلفية مطالبتهم بتصحيح البيانات الخاصة بهم في ضوء استراتيجية الأجور التي بدأت الحكومة بتنفيذها من شهر يوليو (تموز) الماضي. وفي هذا السياق اتخذ مجلس النواب اليمني قرارا باستدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي ووزير الخدمة المدنية حمود الصوفي وحدد البرلمان في الجلسة التي عقدت أمس لمناقشة الأزمة الناشئة بين الوزارتين والمعلمين الذين واصلوا الإضراب الذي شمل معظم المدارس اليمنية لخمسة أيام متتالية. وحذرت وزارة الداخلية اليمنية نقابتي المهن التعليمية والمعلمين إذا ما نفذتا مسيرات أو مظاهرات تعتزمان القيام بهما غدا الثلاثاء لمطالبة الحكومة بتسكين المعلمين في كشوف الأجور الجديدة مع البدلات الخاصة بالعلمين التي تضمنها قانون المعلم في اليمن. وقال مصدر بوزارة الداخلية أمس إن مثل هذه الدعوة المنسوبة إلى النقابتين تعتبر دعوة إلى الفوضى ومخالفة للقانون الذي يجب على الجميع الالتزام به حيث يلزم قانون المسيرات والتظاهرات اليمني بضرورة الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية للقيام بمثل هذه الأفعال الاحتجاجية.
وحذر المصدر الأمني في معرض تصريحه بهذا الخصوص من مغبة تلك الدعوات التي تستغل لإثارة الفوضى والقيام بأعمال تخريبية مسؤوليتها تلك العناصر التي تدعي أنها تمثل المعلمين، وقال مصدر وزارة الداخلية ما ينبغي فعله من قبل الداعين لمثل هذه الأعمال هو تبني الرسالة النبيلة للمعلمين لتعليم وتنشئة الأجيال دون الالتفات إلى هذه الدعوات التخريبية غير المسؤولة التي تعبر عنها مثل تلك البيانات.
وكان عدد من البرلمانيين المعارضين قد دعوا تحت قبة البرلمان إلى ضرورة استدعاء وزيري التربية والخدمة المدنية بصورة عاجلة لمناقشة قضية المعلمين المضربين منذ أسبوع، بينما قال البرلماني من كتلة حزب الإصلاح عبد الكريم سيبان إن المعلمين في مختلف المحافظات يتعرضون إلى ممارسات تعسفية لمجرد أنهم يمارسون الحقوق التي كفلها لهم الدستور في إشارة إلى حق المعلمين في عملية الإضراب.
من جانبه قال العضو الاشتراكي محمد السقاف إن الحكمة تجاهلت مطالب المعلمين المشروعة ولم تحرك ساكنا للتجاوب مع تلك المطالب من أجل تحسين ظروفهم المعيشية. وكان وزير التربية والتعليم قد اتهم بعضا من قوى المعارضة للوقوف وراء إضراب بعض المعلمين، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تسكين 29 ألف معلم وفقا لقانون الأجور الجديد وإن موازنة التربية والتعليم ستتضاعف في خلال العام المقبل بسبب تسوية أوضاع المعلمين بما في ذلك اعتماد البدل المالي لطبيعة العمل.