أعلن النائب من قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان، الانتهاء من وضع تفاصيل مشروع «مجلس الأمن الوطني»، فيما أفاد نائب آخر عربي بأنه تم الاتفاق على اغلب فقرات برنامج الحكومة، لافتا إلى أنه «بقيت بعض النقاط.. وهي الآن طور النقاش، ومنها قضيتا كركوك والحدود العراقية».
وقال عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية «انتهينا من اعداد ورقة عمل مجلس الأمن الوطني المكونة من ست مواد اساسية على ان يكون برئاسة رئيس الجمهورية وينوب عنه رئيس الوزراء»، موضحا ان «دور المجلس سيكون استشاريا لتقديم التوجيهات والمقترحات للسلطتين التنفيذية والتشريعية». وتابع ان «توصياته لن تكون ملزمة للبرلمان او الحكومة».
وحول عضوية المجلس أوضح عثمان ان «المجلس سيضم مجلس رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس القضاء ورؤساء الاقاليم المشكلة، وتلك التي ستشكل مستقبلا، اضافة الى رؤساء الكتل البرلمانية».
وأشار الى ان «الكتل البرلمانية المؤهلة لعضوية المجلس يجب ان يكون لديها عشرة مقاعد أو اكثر في مجلس النواب».
وفي ما يتعلق بعمل مجلس الأمن، اوضح ان «المجلس سيجتمع بشكل دوري بمعدل مرة في الشهر، كما يحق لرئيسه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب دعوته للانعقاد في حالات الطوارئ».
وبالنسبة لمهام المجلس، قال عثمان «سيتولى المجلس بحث كافة المستجدات التي تمس الصالح الوطني الاستراتيجي». وختم مؤكدا أن «عمل مجلس الأمن سيتزامن مع الدورة النيابية الحالية (اربع سنوات) وينتهي دوره بنهايتها».
من ناحية أخرى، قال خلف العليان، عضو جبهة التوافق العراقية، إن المشاورات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة قد تؤجل لمدة أسبوع بسبب مشاركة رئيس الجمهورية جلال طالباني في القمة العربية بالخرطوم، لكنه توقع إعلان الحكومة منتصف الشهر المقبل.
وأوضح العليان في تصريح نقلته وكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة، امس، أن المشاورات الأخيرة «تمخضت عن الانتهاء من مناقشة الهيئة التأسيسية لمجلس الأمن الوطني.. وأقر هذا المجلس من جميع الأطراف وتمت المصادقة عليه».
وأضاف أن الكتل السياسية «ناقشت برنامج الحكومة وتم الاتفاق على أغلب فقراته»، لافتا إلى أنه «بقيت بعض النقاط.. وهي الآن طور النقاش، ومنها قضيتا كركوك والحدود العراقية».
وأفاد رئيس مجلس الحوار الوطني بأن «مناقشات امس تركزت على مناقشة وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء» وشدد العليان على حرص الكتل السياسية على الإسراع في تشكيل الحكومة، بسبب ما وصفه بـ«الوضع المضطرب في البلاد، وخطورة الوضع الأمني المحيط بالمواطنين». ونفى أن تكون الكتل السياسية قد ناقشت عملية توزيع المناصب في الحكومة، وقال إن مناقشات من هذا القبيل «لم تتطرق إليها الكتل السياسية حتى الآن.. وما نشر ببعض وسائل الإعلام لا صحة له، وقد يكون بناء على تكهنات أو توقعات لا أكثر».
وأشار عضو جبهة التوافق العراقية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية «ستكون على أساس الاستحقاق الانتخابي والاستحقاق الوطني، وعلى أساس مشاركة الجميع بالتوافق».
من ناحيته، أفاد عباس البياتي، عضو مجلس النواب من قائمة الائتلاف العراقي الموحد، بأن الحقائب الوزارية ستوزع بين القوائم بنظام النقاط.
وأوضح في تصريح نقلته وكالة أنباء (أصوات العراق)، امس، من قصر المؤتمرات ببغداد، أن ذلك سيتم «عن طريق وضع عدة نقاط أمام كل وزارة وفقا لعدد المقاعد التي تتمتع بها تلك القائمة أو الكتلة». ولم يوضح البياتي عدد النقاط التي سيتم وضعها لكل حقيبة وزارية. وعما اذا كان الائتلاف العراقي الموحد لا يزال متمسكا بحقيبة وزارة الداخلية والتي يشغلها في الحكومة الحالية المنتهية ولايتها، أكد البياتي أن «الائتلاف لا يزال متمسكا بحقيبة الداخلية». غير أنه استدرك قائلا «إلا أنه يمكن أن يتحاور مع القوائم في هذا الصدد». وكان السفير الأميركي لدى العراق زلماي خليلزاد، قد شدد في وقت سابق على ضرورة أن يتولى الحقائب الأمنية في العراق أشخاص غير طائفيين.
وأضاف البياتي «نحن نعتقد أن حقائب الدفاع، الداخلية، والخارجية يجب أن توزع بين الكتل الكبيرة». وحول مرشح جبهة التوافق العراقية لشغل منصب رئاسة مجلس النواب، والتي هي من حصتهم، قال إن الترشيح ينحصر بين طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الاسلامي العراقى وأياد السامرائي نائب الامين العام للحزب.
وعما اذا كان الأكراد لا يزالون مصرين على تغيير مرشح الائتلاف لشغل منصب رئاسة الحكومة، قال البياتى، إن «الأجواء كلها إيجابية وفيها الكثير من التوافقات، وقد وصلنا الى الحلحلة».
وطالب البياتي بعدم وضع الفيتو بوجه أي مرشح من المرشحين في الكتل، قائلا «إن وضع الفيتو أمام أي مرشح سيجرنا الى فيتو آخر، مما يؤدي الى تأزيم الأمور أكثر».