طلب نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، من نيابة استئناف القاهرة التحقيق في واقعة اعتداء عضو مجلس النقابة خالد أبو كريشة على زميله المحامي الإسلامي منتصر الزيات والنظر في أمر إحالته إلى التأديب.
وأكد عاشور، أن مجلس النقابة أحال الواقعة إلى جهة تحقيق محايدة، وهي نيابة استئناف القاهرة حتى تحدد الخطأ والعقاب. واعترف عاشور في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء مجلس النقابة لا يصلحون للتحقيق في الواقعة لانقسامهم لخصوم أو أصدقاء لخالد أبو كريشة.
واتهم عاشور أعضاء كتلة الإخوان في المجلس، بأنهم وراء اشتعال الفتنة داخل النقابة، خاصة أنهم مستفيدون مما حدث سواء لخلافهم مع خالد أبو كريشة أو منتصر الزيات، لذلك نجد أن الإخوان هم الذين شهروا بالواقعة من أجل إشعال الفتنة. بينما رد محمد طوسون أمين صندوق النقابة ومسؤول كتلة الإخوان على عاشور، بأنه وراء تأييد خالد أبو كريشة في الاعتداء الجسدي على الزيات، وأكد طوسون أن أعضاء كتلته لا يرضون إلا بإحالة أبو كريشة إلى التأديب، تمهيداً لفصله، خاصة أنه سبق له محاولة اعتداء على زميل له في المجلس السابق.
من جهته، أكد منتصر الزيات حرصه على ضبط النفس والتعامل بتحضر مع الواقعة، وقال إنه سوف يستمر في الإجراءات القانونية، وأنه قام بالإدلاء بأقواله أمس أمام المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة.
وكان منتصر الزيات رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، قد تعرض الأحد قبل الماضي لاعتداء من زميله أبو كريشة، إثر خلاف بينهما بعدما اتهم أبو كريشة الزيات، بفتح أحد أدراج إدارة العلاج بالنقابة، والذي يضم ملفا لأحد المحامين المرضى، وتسبب ذلك في توتر داخل نقابة المحامين، خشية أن تمتد أعمال العنف بين أعضاء المجلس، خاصة في ظل تحزب مجلس النقابة بين فريقين، أحدهم يؤيد النقيب الناصري سامح عاشور والآخر يؤيد كتلة الإخوان المسلمين.
من جهة أخرى، أبلغت شركة الاتصالات الدولية «آي2» النيابة المصرية باستيلاء قيادي ومحامي إخواني على مليون جنيه من الشركة عن طريق التحايل.
وذكر البلاغ الذي قدمه أمس، المحامي طه عون المستشار القانوني للشركة، أن المحامي الإخواني ياسر.ع، حصل على مليون جنيه (172 ألف دولار)، بمقتضى خمسة إيصالات نقدية من الشركة، بموجب تفويض حاصل عليه من القيادي الإخواني عبد المجيد المشالي رئيس مجلس إدارة شركة آي2 ومسؤول الإعلام لقسم الطلاب بالجماعة المحبوس حالياً بعد القبض عليه يوم 3 مارس (آذار) الحالي على ذمة التحقيقات في قضية تطرف اتهم فيها عدد من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى القيادي رشاد البيومي.
وأضاف بلاغ الشركة، أن المحامي الإخواني حصل على المبلغ المذكور، مقابل عمله لإعادة فتح مقار الشركة التي اغلقت عقب القبض على عبد المجيد المشالي، ولكنه اختفى، وقام بتحرير محضر في قسم عين شمس، يحمل رقم 8434 لسنة 2006 ضد الشركة، لامتناعها عن تسديد باقي مستحقاته وأتعابه، التي قدرها بمليوني جنيه، حصل منها على مليون جنيه فقط.
وأكدت الشركة، التي يملكها مستثمرون من السعودية والإمارات، أن المحامي الإخواني، لم يفعل أي شيء لإعادة افتتاح مقار الشركة، بل اختفى بالمبلغ الذي حصل عليه.
وسبق لشركة الاتصالات الدولية «آي2» نشر إعلان بالصحف المصرية الأسبوع الماضي، أعربت فيه عن شكرها لوزارة الداخلية المصرية، لقيامها بالكشف عن مخطط لتنظيم الإخوان المسلمين، يهدف إلى اختراق الشركة وإدارتها لصالح التنظيم، وذلك عن طريق القيادي عبد المجيد المشالي.
وكشفت مصادر داخل الجماعة عن أن الإخوان بصدد إعداد إعلان مضاد لإعلان الشركة، سيقوم بنشره عبد المجيد المشالي يفند فيه اتهامات الشركة ضده.
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالمحامي (ياسر.ع) المتهم بالحصول على 172 ألف دولار، إلا أننا لم نتمكن من الوصول إليه، حيث أغلق هاتفه المحمول واختفى.