أكد الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر ضرورة سرعة إتمام التعديلات في مشروعات القوانين الخاصة بحقوق الإنسان وفقاً لما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك، مشيراً إلى أن المجلس سيصدر تقريره السنوي الثاني عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الدكتور بطرس غالي في تصريحات صحافية لوكالة الأنباء المصرية (أ ش أ) أمس أن تعهد الحكومة المصرية على لسان رئيسها الدكتور أحمد نظيف بإنهاء حالة الطوارئ وإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب وتعديل بعض التشريعات القانونية وإصلاح النظام الانتخابي سبق وأن تم اقتراحه في التقرير السنوي الأول للمجلس عن حالة حقوق الإنسان بمصر.
ورحب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر باتجاه الحكومة لتعديل نظام الحبس الاحتياطي والعقوبة في جرائم النشر، واصفاً هذه الإجراءات التي وردت في بيان الحكومة أمام البرلمان بأنها «خطوة مهمة ومؤشر جيد في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر».
ونفى غالي ما تردد بشأن عدم تعاون الحكومة مع المجلس وعدم الرد على المقترحات والشكاوى التي يحيلها المجلس إلى الجهات المعنية، وقال «إن هذا الكلام ليس صحيحاً بدليل ما أعلنه رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف مؤخراً بشأن اتخاذ الحكومة إجراءات وخطوات قريباً لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان والعمل على تصحيح بعض السلبيات والثغرات في هذه المسيرة».
وأشار إلى أن المجلس رصد في تقاريره بوضوح بعض الانتهاكات التي وقعت في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أن الملاحظات التي وردت في التقارير الدولية هي نفسها التي رصدها المجلس.
وقال إن هناك لجنة خماسية على مستوى المسؤولين في وزارات الخارجية والداخلية والعدل ومكتب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان تجتمع بالتناوب وبانتظام كل شهر للنظر في القضايا والشكاوى واستعراض أوضاع حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الفورية لعلاج أي انتهاكات على صعيد حقوق الإنسان الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية.