اعترف القيادي في الحزب الاسلامي العراقي الدكتور أياد السامرائي، بوجود حرب طائفية في العراق، وذلك «لكثرة الاغتيالات على خلفية طائفية»، حسب قوله، مشيرا الى ان لوسائل الاعلام دورها سواء في تهييج هذه الحرب او اشاعة جو من الاستقرار.
وقال السامرائي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد، أمس، ان «من يتحدث عن الحرب الطائفية انما ينطلق من واقع حاصل فعلا لكثرة الاغتيالات واتساع حالات التهجير من مناطق التوتر الى مناطق اخرى على خلفية طائفية، وهذا ما يخلق انطباعا حقيقيا بأن الحرب الطائفية واقعة».
وأضاف السامرائي قائلا «ان مسألة الحرب الطائفية بحاجة الى علاج سريع والى مبادرات جادة من المراجع الدينية والجهات الامنية والى حرص اجهزة الدولة وتواصلها للبحث عمن يقف خلف حوادث الاغتيال ومعالجتها دينيا وأمنيا وسياسيا».
وعبر القيادي في الحزب الاسلامي العراقي المتحالف ضمن جبهة التوافق العراقية، التي يترأسها الدكتور عدنان الدليمي، عن اعتقاده بان «تلعب وسائل الاعلام المحلية المرئية والمقروءة والمسموعة دورها الايجابي في هذا المجال، اذ بإمكان هذا الاعلام تهييج هذه الحرب او اسكاتها»، مشيرا الى ان لحزبه «ملاحظات على هيئة الاعلام (العراقية التي تبث برامج قناة العراقية وتصدر صحيفة الصباح)»، وقال «يفترض بهيئة الاعلام ان تكون قناة وطنية وألا تنحاز في مواقفها مع جهة ما ضد جهات أخرى، وعليها تقديم الحقائق مثلما هي، لكن للأسف فالعراقية للاسف لا تقدم الحقائق بشكل صحيح».
وتحدث السامرائي عن المباحثات الدائرة بين الكتل السياسية الرئيسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، فقال ان «العملية صعبة، لكننا بدأنا بتفكيك العقد التي ظهرت في البداية، حيث تم الانتهاء من المصادقة على تشكيل مجلس الامن القومي وإقرار صلاحياته ومهماته. وهذه مسألة مهمة، كما ناقشنا كقيادات للكتل السياسية المشكلة للحكومة، آليات عمل الحكومة وبرنامجها السياسي، وإذا ما انتهينا من هذه الامور فسوف ننتقل الى مناقشة أمور أخرى مثل تسمية الوزارات السيادية وتسمية الهيئات الرئاسية».
وحول موقف الكتل المعترضة على ترشيح ابراهيم الجعفري من قبل الائتلاف العراقي الموحد كرئيس للحكومة الجديدة، قال القيادي في الحزب الاسلامي العراقي ان «الكتل السياسية (التحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية الوطنية) ما تزال على موقفها الذي لم يتغير من مسألة الاعتراض على الجعفري. واعتقد ان هذا الموضوع سيكون بحث نقاش الكتل النيابية عندما يحين موعد بحث اسماء الهيئات الرئاسية ومنها رئاسة الوزراء»، مشددا على ان «ليس هناك مسألة ليس لها حل، واعتقد ان النقاشات السياسية سوف تتوصل الى حل مناسب لهذه القضية».
وأكد السامرائي «ان الائتلاف قد سرب مقترحه لتقديم 3 مرشحين للبرلمان ليختار النواب احدهم لتشكيل الوزارة، ونحن مع هذا المقترح الذي يعطينا مزيدا من الحرية في الاختيار كي نخرج بمرشح ينال قبول جميع الاطراف».
وفيما يخص الجبهة الوطنية او جبهة الانقاذ الوطني التي تضم الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية والقائمة العراقية الوطنية والحزب الاسلامي العراقي، حيث كان من المفترض الاعلان عنها الاسبوع الماضي وتأجلت بطلب من الحزب الاسلامي، أوضح السامرائي قائلا «نحن بحاجة الى مشاورات فيما بيننا كجبهة توافق، ومن ثم مع الكتل السياسية المنضوية تحت هذه الجبهة، ونحن لا نريد أن نظهر وكأننا جبهة منحازة ضد كيان آخر، ولهذا أعلنا ان هذه الجبهة مفتوحة أمام الكيانات الاخرى التي تريد الانضمام معنا، وتأجيلنا للاعلان عنها لا يعني انها ألغيت، بل وضعنا لها ورقة عمل وسنعلن عنها رسميا بعد الانتهاء من مشاوراتنا».
واعترف القيادي في الحزب الاسلامي العراقي بتأخير تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنهم يأملون في الانتهاء من مناقشات هذا الموضوع الشهر المقبل. وقال السامرائي «لا استطيع ان احدد موعدا معينا للاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، ولكننا نأمل بحل المعضلات بداية الشهر المقبل».