القمة العربية لن تعترف بحدود إسرائيلية ترسم من جانب واحد

موسى: الخرطوم 2006 تقول نعم بدلا من لاءات 1967

TT

اكد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس انه «لا يمكن الاعتراف بحدود (اسرائيلية) يتم ترسيمها من جانب واحد»، مؤكدا ان مثل هذه الحدود «لا مشروعية لها».

ويؤكد مشروع رفعه وزراء الخارجية الى القادة العرب على ان القمة العربية التي تفتتح الثلاثاء في الخرطوم ستعلن «رفضها» خطط رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت لترسيم حدود اسرائيل من جانب واحد، ومحاولته انهاء النزاع مع الفلسطينيين من طرف واحد، وستدعو الى مواصلة المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية ورفض اي «ذرائع» لوقفها.

وقال عمرو موسى في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السوداني لام أكول، عقب ختام الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب للقمة «ان الاوضاع العربية والظروف الدولية تحتاج لأن نقول نعم في قمة الخرطوم لعام 2006 بدلا من لاءات قمة 1967».

وسئل لام أكول حول المؤتمر «الديني» الذي يستضيفه الاردن فأشار الى أن الحوار الوطني العراقي ضمانة لحل قضية العراق وعدم خلق فتنة وابعاد شبح الخلاف الديني او الطائفي، واضاف لام اكول «نعتقد ان القضية العراقية لها جوانب كثيرة ونريد معالجتها».

وحظي مجلس الامن والسلم العربي باهتمام وزراء الخارجية العرب الذي وافق عليه بالاجماع في صيغته النهائية لطرحه على القادة العرب بعد غد كما اتفق على عدد من القرارات واعلان الخرطوم الذي يتضمن اهم القضايا الساخنة على الساحة العربية. وكان وزراء الخارجية العرب اختتموا اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية الثامنة عشرة بعد الاتفاق على مشاريع قرارات تعرض على القادة العرب يوم غد وبعد غد، تتعلق بقضايا فلسطين والعراق والسودان والعمل العربي المشترك.. وعلمت «الشرق الاوسط» ان القمة سيصدر عنها اعلان الخرطوم بدلا من البيان الختامي، والذي يؤكد على اصلاح مؤسسات الجامعة ودعم العلاقات العربية الافريقية وتنشيط الآليات اللازمة المختلفة. ويؤكد الاعلان على التضامن العربي واهدافه وابعاده وصيانة المصالح العربية والحق المشروع في الدفاع عن سيادة الدول العربية وسياساتها ومواردها والالتزام بميثاق الجامعة العربية وتحديث منظومة العمل العربي المشترك. ويتضمن الاعلان الرفض القاطع والادانة للمساس بالاديان او رموزها وضرورة الحوار المتبادل بين الشعوب والثقافات وكذلك التمسك بمبادرة السلام العربية كحل للصراع العربي الاسرائيلي، ودعم الممارسة الديمقراطية في فلسطين والاشادة بنزاهة الانتخابات التشريعية ورفض الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب.

ويتضمن الاعلان الترحيب بتوقيع اتفاق السلام السوداني في الجنوب وانهاء الصراع فيه ودعوة اطراف محادثات السلام في دارفور لمضاعفة الجهد والتوصل لاتفاق سلام شامل ونهائي لحل قضية دارفور ودعم الاتحاد الافريقي في مهمته ورفض الدول العربية ارسال اي قوات اخرى للاقليم دون موافقة مسبقة من حكومة السودان.

واكد الاعلان على تضامنه مع سورية ومساندته للبنان وتضامنه كذلك مع الشعب العراقي وحكومته المنتخبة وضرورة احترام سيادته ووحدة اراضيه، وطالب المجتمع الدولي باعلان منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل وخاصة النووية.

ويتضمن الاعلان دعوة كافة الاطراف الدولية الى الالتزام بمبادئ ميثاق الامم المتحدة القائمة على اساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب ومرجعية مدريد والتنفيذ الفوري لخريطة الطريق. واشار الاعلان الى التأييد لفتوى محكمة العدل الدولية الخاصة بجدار الفصل العنصري ومطالبة اسرائيل بإزالته. وبالاضافة الى اعلان الخرطوم سوف تصدر عن القمة قرارات وبيانات عن قضايا محددة مثل جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل، وسوف يؤكد القادة العرب رفضهم التام لوجود اسلحة نووية او اي اسلحة دمار شامل، لما لها من تأثيرات خطيرة على السلم والامن الاقليميين والدوليين. وعلمت «الشرق الاوسط» ان القرارات التي توصل اليها وزراء الخارجية هي: ـ قرار تفعيل المبادرة العربية للسلام من خلال تنشيط الاتصالات مع كافة الاطراف المعنية بعملية السلام.. والتأكيد بأن السلام لن يتحقق الا بانسحاب اسرائيل على اساس المرجعيات السابقة، وكذلك دعوة المجتمع الدولي للاستمرار بتقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية واحترام الخيار الديمقراطي الفلسطيني والتحذير من وقف المعونات. وتضمن القرار وضع بدائل منها توزيع حجم المساعدات التي ستفقدها السلطة على الدول العربية وفق انصبتها في موازنة الجامعة كتعويض عن هذه المعونات. كما يدعو القرار الدول العربية الى الاستمرار في دعم موازنة السلطة اعتبارا من اول ابريل القادم.

واكد الوزراء العرب على ضرورة بدء تحرك فعلي وسريع لاعادة تنشيط الدور العربي في العراق من خلال التمثيل الدبلوماسي وفتح مكتب للجامعة في بغداد.

ويتضمن القرار الغاء الديون العربية على العراق وتقديم الدعم في كل المجالات وبدء الاستعدادات والمشاورات مع كل القوى السياسية العراقية لانجاح مؤتمر الوفاق الوطني المقرر عقده في بغداد في شهر يونيو (حزيران) القادم برعاية الجامعة العربية. ورفض وزراء الخارجية العقوبات الاميركية على سورية وكافة التهديدات الاسرائيلية والاميركية واعتبار اي اعتداء عليها اعتداء على الامة العربية والوقوف الى جانب سورية في مطالبتها العادلة باستعادة الجولان.

واكدت القرارات مساندة لبنان في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية في اطار مؤسساته الدستورية وحقه في اقامة علاقات مع الدول الصديقة على اساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وحسن الجوار والندية.

ووافق الوزراء على مشروع قرار انشاء مجلس السلم والامن العربي (وسبق لـ«الشرق الاوسط» ان انفردت قبل يومين بالاعلان عن اقرار هذا المشروع خلال قمة الخرطوم). وقرر الوزراء احالة مشروع قرار انشاء محكمة العدل العربية الى قمة 2007. ـ وتناول القرار الخاص بدعم السلام والتنمية في السودان (13) بندا منها التأكيد على الاسراع بدعم السودان اقتصاديا، ورفض ارسال اي قوات اخرى لاقليم دارفور، ومطالبة الدول العربية الافريقية بالمشاركة في قوات الاتحاد الافريقي ودعوة الدول المشاركة الى زيادة قواتها في دارفور.

واكدت القرارات على تنشيط الحوار العربي الاوروبي والترحيب بدعوة الامين العام لعقد منتدى للحوار العربي الاوروبي وكذلك دعم التقارب مع الدول الاسيوية اضافة للتعاون مع الاميركيين. وتضمنت القرارات المطروحة على القمة انتخاب الامين العام لدورة جديدة.

وعلمت «الشرق الاوسط» ان عشر دول عربية ابدت موافقتها مكتوبة على اعادة التجديد للامين العام عمرو موسى فيما اعلنت بعض الدول شفاهة تأييدها للتجديد للامين العام ومن المنتظر ان تعلن بقية الدول العربية موقفها خلال اجتماع القمة بعد غد.

وعلمت «الشرق الاوسط» انه برز اتجاه في اروقة القمة قبل يومين من انعقادها للاتفاق على عقد قمة تشاورية للقادة العرب تعقد بشكل اضافي للقمة العادية وفق اقتراح الرئيس حسني مبارك، وفي هذا الشأن اوضح الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان اقتراح الرئيس المصري حسني مبارك سيعرض مباشرة على القادة العرب وشدد على ان الاحداث الجارية في العالم العربي تتطلب عقد قمة كل ستة اشهر احداهما دورية والثانية تشاورية مفتوحة لمناقشة المستجدات. وحول الوضع المالي للجامعة العربية اكد موسى أنه اصبح افضل حيث بلغت نسبة سداد الدول لمساهماتها حوالي 60 في المائة وقال انه يطمح ان يصل السداد في موازنة الجامعة الى مائة في المائة.