امتنع وزير الخارجية السوداني لام أكول أمس عن تحديد موقف بلاده من قرار مجلس الأمن الذي دعا الى تسريع اتخاذ اجراءات نقل مهمة حفظ السلام في دارفور الى قوات تابعة للأمم المتحدة.
وقال اكول في مؤتمر صحافي مع عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، أمس إن «قرار مجلس الأمن لا يطالب السودان بالموافقة أو الرفض».
من جهة أخرى يكتفي مشروع القرار الذي أعده وزراء الخارجية العرب حول دارفور، بالإشارة الى أن «إرسال أي قوات أخرى (غير قوات الاتحاد الأفريقي) الى اقليم دارفور يتطلب موافقه مسبقة من حكومة السودان».
وكانت الولايات المتحدة قد استبقت القمة العربية بعرض مشروع قرار على مجلس الأمن حول دارفور تم إقراره الجمعة الماضي ويقضي بتسريع الترتيبات اللازمة لنقل مهام حفظ السلام في هذا الإقليم الى قوات تابعة للأمم المتحدة.
وحرص وزراء الخارجية العرب في مشروع قرارهم، الذي سيرفع الى القادة العرب، على تجنب أي إشارة الى قرار مجلس الأمن الذي لم يصدر أي رد فعل عليه بعد من الحكومة السودانية، وقدموا دعما محسوبا الى موقف الخرطوم.
وبشكل عام تفضل الدول العربية، الالتزام بالشرعية الدولية وعدم تحدي أي قرارات لمجلس الأمن. وأعطى الأمين العام للجامعة العربية مؤشرا على الموقف العربي من قرار مجلس الأمن في تصريحات ادلى بها لمجموعة من الصحافيين.
وقال موسى ان هذا القرار «بحاجة الى دراسة هادئة لتحديد كيفية التعامل معه».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين عرب يشاركون في الاجتماعات التحضيرية للقمة أن الحكومة السودانية ستضطر في نهاية المطاف الى القبول بنشر قوات دولية في دارفور «لأنه لم يعد أمامها خيار آخر».
ويدعو مشروع القرار، المطروح على القمة العربية، الاتحاد الأفريقي الى «مواصلة جهوده وإنجاز مهمته في معالجة أزمة دارفور، خاصة رعايته للوساطة السياسية».
كما يدعو «الأطراف المتفاوضة في محادثات السلام السودانية حول دارفور في ابوجا الى العمل بكل العزم، والإسراع في التوصل الى اتفاق تسوية شاملة ونهائية بشأن أزمة دارفور في الجولة الراهنة من المفاوضات».
وأكد لام أكول إمكانية حل الملف الدارفوري قبل نهاية ابريل (نيسان)، وقال « إن التقارير الواردة من ابوجا تشير الى أن امكانيات الحل اصبحت أكثر من قبل». ونفى ان يكون قرار مجلس الأمن قد اثر على القرار الصادر من وزراء الخارجية العرب الذي سيرفع الى القمة، وقال ان قرار مجلس الأمن ذو شقين:
1ـ مد عمل بعثة الأمم المتحدة ليان برونك ووجوده لفترة اخرى.
2 ـ القرار واضح لم ينقل ولاية قوة الاتحاد الأفريقي الى قوة اخرى.
وأوضح أن القرار لا يطلب من الحكومة السودانية الموافقة او الرفض. ونفى أن يكون الجنوب يتصرف وكأنه دولة مستقلة وقال إن السودان دولة موحدة، وأشار الى ان العقبة الوحيدة أمام اتفاق السلام في الجنوب هي عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها. وكشف أن الذي تلقته الخرطوم لا يتعدى الـ30% مما اتفق عليه.