بعد نقاشات استمرت اكثر من ثلاثة اشهر أقر برلمان كردستان مساء اول من امس وبالغالبية قانون مكافحة الارهاب في الاقليم وينص على عقوبة الاعدام في حالات كثيرة. وقال محمد فرج عضو لجنة حقوق الانسان امس ان «هذا القانون يعتبر من قوانين الطوارئ التي سيؤدي تطبيقها الى انتهاكات في حقوق الانسان ولهذا قرر البرلمان اقراره لكن شرط الغائه بزوال التهديدات الارهابية».
وشهدت جلسات البرلمان لدى بحث القانون نقاشات حادة بين اعضاء المجلس حول مفهوم الارهاب وتعريفه. وقد ابدت بعض القوى الاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان في اقليم كردستان خشيتها ان يؤدي اقرار القانون الى «انتهاكات في حقوق الانسان واستخدامه بشكل سلبي».
واضاف فرج لوكالة الصحافة الفرنسية ان «القانون يعتبر من القوانين المهمة والحساسة ولهذا تأجل التصويت عليه عدة مرات، واجتمعت لجنة حقوق الانسان بالعديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان لأخذ آرائهم حول المشروع».
ويعتبر القانون كل من اسس او ادار منظمة او جمعية او هيئة بهدف ارتكاب احدى «الجرائم الارهابية» المنصوص عليها في القانون عرضة لعقوبة الاعدام. ويعرف القانون هذه الجرائم بانها «الاغتيال لبواعث سياسية او عقائدية او تكفيرية، او استخدام مواد متفجرة او حارقة، او اجهزة مصممة للتخريب او الاستيلاء على الطائرات، او خطف الاشخاص او حرمانهم من حريتهم، او قتل الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية او العاملين بالهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الاجنبية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية». كما ينص على حكم الاعدام لكل منتم الى منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة تمارس الارهاب او التعاون مع دولة اجنبية.