حقق رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة، إيهود أولمرت، إنجازا كبيرا، أمس، على طريق ضمان تسميته رئيسا للحكومة المقبلة وذلك عندما جمع أكبر عدد من التوصيات من الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة. فقد أصبح لديه 53 نائبا مؤيدا من مجموع 120 عضوا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وبالمقابل استسلم رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، للواقع الجديد وتنازل عن فكرة السعي لتشكيل حكومة برئاسته. وطرح مطلبا بأن يعين في حكومة أولمرت في منصب وزير الدفاع.
يذكر أن رئيس الدولة الإسرائيلي ، موشيه قصاب، هو صاحب الصلاحية لتكليف أولمرت أو غيره لتشكيل الحكومة. وقد واصل اجتماعاته، أمس، مع رؤساء القوائم الفائزة في الانتخابات لسماع رأيها في من تؤيد لرئاسة الحكومة. وقد أوصى رؤساء ثلاث كتل حتى الآن بتأييد أولمرت وهي حزبه «كديما» (29 مقعدا)، وحزب المتقاعدين (7 مقاعد) وحزب ميرتس اليساري، الذي فاجأ الجميع بتأييد أولمرت بعد أن كان من المفترض أن يؤيد عمير بيرتس الأقرب له سياسيا (5 مقاعد). وقرر مجلس حكماء التوراة برئاسة الحاخام عوفاديا يوسيف، المرشد الروحي لحزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» هو أيضا تأييد أولمرت، وسيبلغ أعضاء الكتلة (12 نائبا) رئيس الدولة بهذا القرار اليوم. وهكذا يصبح مع أولمرت 53 نائبا من مجموع 120 نائبا. مما يعني أن احتمالات تشكيله الحكومة القادمة باتت مؤكدة. وكان أولمرت قد بادر الى خطوة لإرضاء حزب العمل، إذ دعا رئيسه عمير بيرتس، الى لقاء ثنائي معه للبحث في تشكيل الحكومة، والتفاهم حول الأمور الأساسية المتعلقة بتوزيع المقاعد الوزارية الأساسية بينهما وحول الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للحكومة. وحرص أولمرت على تسريب تصريح له أمام اجتماع سري للمقربين له، بأنه مقتنع بضرورة منح بيرتس إحدى الحقائب الوزارية الثلاث الأساسية وهي الدفاع والخارجية والمالية. وقال انه يفضل أن لا يعطي المالية لبيرتس لأن سياسته الاقتصادية اشتراكية دمقراطية لا تلائم اسرائيل، ويفضل أن لا يعطيه وزارة الخارجية لأنه يريد أن يظل ملف المفاوضات مع العرب والعلاقات مع الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم في يد حزب «كديما» (يخطط لإبقاء هذه الحقيبة بيد الوزيرة الحالية تسيبي لفنة). وعليه فلا يبقى لبيرتس سوى وزارة الدفاع.
من جهته أعلن بيرتس انه معني بوزارة الدفاع فعلا، رغم الاعتراض الشديد على ذلك في حزبه. فقد انتقده عدد من رفاقه على هذا الخيار وقالوا إن حزب العمل فرض أجندة اقتصادية على الحلبة السياسية في إسرائيل منذ انتخاب بيرتس لرئاسته، وليس معقولا أن يبادر الى التخلي عن وزارة المالية التي يستطيع من خلالها تطبيق برامجه الاقتصادية لصالح الطبقات الفقيرة والضعيفة، فهذه الشرائح الاجتماعية تعلق آمالا عظيمة عليه واختياره وزارة الدفاع يشكل ضربة لها. إلا ان بيرتس رد عليهم بالقول إن وزارة الدفاع هي ذات أهمية عظيمة للمجالين السياسي والاقتصادي. فمن الناحية السياسية سيفرض تعاملا جديدا مع الفلسطينيين يخفف عنهم نير الاحتلال وجوره، مما سيفتح الآفاق أمام التقدم في مسيرة السلام، ومن الناحية الاقتصادية سيخفض الميزانية العسكرية للجيش من أجل تحويل الأموال الى فروع أخرى في الموازنة مثل قضايا الرفاه والضمان الاجتماعي ومكافحة البطالة وتحسين أوضاع التعليم وغيرها. وقال بيرتس إن أحد شروط التحالف مع «كديما» سيكون الموافقة على المطالب الأربعة الاقتصادية الأساسية التي طرحها في الحملة الانتخابية وهي رفع الحد الأدنى للأجور الى 1000 دولار في الشهر(790 دولارا الآن) وسن قانون يضمن دفع تقاعد إلزامي لكل مواطن وسن قانون يضمن حقوق العمال في شركات القوى البشرية ورفع مخصصات تأمين الشيخوخة والأولاد. وقال ان هذه المطالب يمكن أن تتحقق قبل أن يدخل حزبه الى الائتلاف ولا تعود هناك حاجة ماسة الى وزارة المالية لضمان تحقيقها.
إلا ان معارضيه في الحزب اتهموه بأنه يبني لنفسه مجدا شخصيا باعتبار انه يخشى من الفشل في وزارة المالية، إذ أن مثل هذا الفشل سيحطم آماله في التقدم لرئاسة الحكومة في المستقبل، بينما وزارة الدفاع تدار بالأساس من الجنرالات وهي عادة خشبة قفز للسياسيين الى مركز أفضل مثل وزير الخارجية أو القائم بأعمال رئيس الحكومة أو رئيس حكومة مباشرة أو رئيس دولة وغيرها.
والجدير بالذكر أن قصاب وأولمرت اجتمعا، أمس، مع ممثلي الأحزاب العربية الوطنية في الكنيست وهم 10 نواب في هذه الدورة. وقد اتخذوا موقفا حياديا من تشكيل الحكومة ولم يوصوا بمرشح. وكذلك فعل نواب الليكود ونواب حزب الاتحاد اليميني المتطرف في اسرائيل. أما يوسي بيلين، رئيس حزب ميرتس اليساري فقد فسر موقفه في دعم أولمرت بالقول انه يجب توفير الدعم له من اليسار حتى لا يحتاج لأصوات أي حزب في اليمين.