تصاعدت أمس حدة الاتهامات والمطالبات، حين عقد مجلس محافظة بغداد جلسة استثنائية خاصة باستمرار عملية تهجير العوائل والقتل على الهوية، خاصة بعد أن بلغ عدد العوائل المهجرة أكثر من ثلاثين ألف عائلة من بغداد وحدها. ودعا المجلس كافة وسائل الأعلام، لحضور وقائع الجلسة التي جرى خلالها تسليط الضوء على العديد من الاحداث المهمة التي تتعلق بهذا الجانب، وتوجيه نداء باسم مجلس أهالي بغداد، اكدوا فيه على ان عمليات التهجير الطائفي «ما زالت تنزع أبناءنا من مساكنهم ومحالهم ومدارسهم ومناطقهم وأماكن عملهم ومزارعهم، لترميهم في أحضان التشرد والغربة والبؤس، وأن الأيادي الإرهابية والتكفيرية والبعثية والسلفية المتطرفة، ما زالت تمارس أبشع جرائم التطهير العرقي والطائفي، من دون خشية من أي طرف، كما أنهم استمروا بتوزيع المنشورات التي تحمل التهديد والوعيد وممارسة القتل الطائفي الذي لم يستثن أحدا»، واصفين الأحزاب والحركات والتنظيمات السياسية بـ«الاطراف الساكتة والمكتفية بالشجب والتنديد».
وحمل المجلس كافة المسؤولين في الدولة بعدم ممارسة دورهم في تمثيل الشعب وحمايته وعدم خدمته «كما أن الدولة اكتفت بتخصيص 340 الف دولار للعائلات النازحة، أي عشرة دولارات لكل فرد، وهل يكفي ذلك للعيش في خيمة في العراء، فيما يسكن المسؤولون في القصور والفنادق الفخمة». وطالب مجلس محافظة بغداد، الأجهزة الأمنية بضرورة التصدي لهذا المخطط الخطير، وإيقاف التهجير الطائفي وملاحقة المجرمين، الذين يقفون وراءه، كما حذر مما وصفه بـ«المؤامرة على الشعب، من خلال تفريغ المناطق المحيطة ببغداد من طائفة معينة، بهدف تأسيس جيوب طائفية نقية تكون حواضن للإرهاب ومنطلقا للعمليات الإرهابية ضد سكان بغداد». واكد معين الكاظمي، رئيس المجلس لـ«الشرق الأوسط»، أن الجهات الأمنية المكلفة بحماية العوائل النازحة وإعادتهم لديارهم «لا يقومون بهذا الدور رغم التشديد على تنفيذ الأوامر الصادرة بهذا الشأن، وقد تابع المجلس آخر الإحصائيات المتعلقة بالتهجير، حيث لم يشمل التهجير الموالين لأهل البيت فقط، لكنها الفئة الأكبر ممن تعرضوا للتهجير، حيث وصلت نسبتهم الى 81% أما العوائل المهجرة من السنة فقد بلغت 19%، وهذا يعني أن هناك استهدافا مباشرا، كما أن المناطق الساخنة هي بالكامل من شأن القوات الأميركية، فيما كانت الداخلية محددة بجانب من الرصافة فقط وبعض المناطق الأخرى، والقوات الأميركية تسعى جاهدة إلى جر العراقيين لحرب أهلية». أما عضو المجلس نائل الموسوي، فقد بين أن العوائل المهجرة تعيش حالة مأساوية «فهم يحتاجون المساعدة وان القوات الأميركية بدأت تأخذ السلاح من الشيعة، وتسلمه إلى عشائر تعرف بعدائها للشيعة، وتسكينهم في المناطق التي جرى إرغام أهلها على تركها، وبذلك تحاول تغيير النسب الديموغرافية لهذه المناطق». كما طالب أعضاء المجلس الآخرون الجهات المهنية بعدة أمور، منها تخصيص أموال كافية لتقديم العون لهذه العوائل وإيجاد صيغة قانونية لمنع التلاعب بممتلكاتهم وتسهيل انتقال الطلاب إلى مدارس جديدة، وكذلك الموظفين وتشكيل لجنة تأخذ على عاتقها التنسيق مع كافة الجهات لوقف هذه العملية.