عشية وصول وفد قانوني من الأمم المتحدة للبحث مع الحكومة اللبنانية ووزارة العدل في تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1664 القاضي بإنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة الأشخاص المتورطين في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، بدأ رئيس لجنة التحقيق الدولية، القاضي البلجيكي سيرج براميرتس، تحركاته الممهدة لهذه الزيارة. فالتقى أمس نقيب المحامين في بيروت بطرس ضومط في مقر النقابة، في حضور أعضاء مجلس النقابة. وجرى التشديد خلال اللقاء على أهمية المساعدة اللبنانية في تشكيل المحكمة الدولية والقانون الذي ستعمل بموجبه.
وعقب الاجتماع الذي استغرق ساعة ونصف ساعة، صدر بيان عن نقابة المحامين ذكرت فيه أن الاجتماع «تطرق الى عمل لجنة التحقيق الدولية وآلية عمل النظام القضائي اللبناني وإشكاليات تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات اللبناني في إطار محاكمة دولية والمساهمة التي يمكن أن تقدمها نقابة المحامين في بيروت من خلال توفير المساعدة والمشورة القانونية في اي محاكمة مستقبلية».
وأفاد البيان ان نقيب المحامين «أطلع براميرتس على الثغرات التي تشوب تطبيق القانون اللبناني على المحاكمة الدولية، وضرورة أن تقوم المحاكمة بعملها خارج الأراضي اللبنانية، معددا الأسباب الموجبة لذلك». كما أكد ان النقابة «جاهزة لأداء الدور القانوني المنوط بها في تحقيق رسالة العدالة حيثما استوجب الأمر الاستعانة بالمحامين اللبنانيين».
وفي سياق التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، استمع المحقق العدلي القاضي الياس عيد أمس الى افادات اربعة شهود. فيما تسلمت النيابة العامة التمييزية تقارير ومحاضر من لجنة التحقيق الدولية تتضمن معلومات قيمة وإفادات شهود استمعت اليهم اللجنة. وقد بوشر بترجمة هذه المستندات لوضعها في متناول المحقق العدلي.