دخلت اتفاقية ترسيم الحدود بين الأردن وسورية حيز التنفيذ، بعدما أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوماً ملكيا يقضي بالمصادقة عليها، لينتهي بذلك التداخل السوري في الأراضي الأردنية بمساحة 125 كيلومتراً، وتداخلاً أردنياً في الأراضي السورية بمساحة 5.2 كيلومتر. وقد استعاد الاردن بموجب الاتفاقية 2400 دونم من اراضيه، ويسعى الى استعادة اراض من الجانب السوري لها خصوصية أمنية وعسكرية، سيتم ترسيمها لاحقا، بينما تم حل مشكلة الاسر السورية المقيمة في الاراضي الاردنية، اثر اتفاق بين القيادتين السياسيتين الاردنية والسورية. وبموجب الاتفاقية فإن الحدود الدولية بين البلدين رسمت وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة، التي اعتبرت أساساً في تثبيت علامات الحدود. وبحسب المادة الرابعة من الاتفاقية، اتفق الطرفان على إعادة ترسيم الحدود الدولية في منطقتي الطبريات وخربة عواد، على أساس مبدأ التبادل في الأرض وبمساحات متساوية على طرفي الحدود. ونصت الاتفاقية أيضاً على أن يعدل مسار الحدود في مناطق الكوم الأحمر، جابر، جبل الحقو، الحويرة والمنطقة المقابلة لشمال شرق الطرة الأردنية في محافظة درعا السورية.
واتفقا على إنهاء التجاوزات ذات الطابع العسكري والأمني والتجاوزات الأخرى على أراضي البلدين، وعقد اتفاقية حسن جوار تعالج العلاقات الحدودية، وتسهل استثمار ملكيات مواطني الطرفين الحدودية في أراضي الطرف الآخر، وتسجيلها بأسماء أصحابها. وعملاً بالاتفاقية فقد تقرر تشكيل لجنة عسكرية تكون مهمتها إنهاء التجاوزات ذات الطابع العسكري والأمني والتجاوزات الأخرى على أراضي البلدين، على أن تقوم بأعمالها مع انتهاء عمل اللجنة الفنية من وضع الدعامات الحدودية.