المجلس الشيعي في لبنان يرحب بمقررات قمة الخرطوم وبـ «كل مسعى» لإعادة ترتيب العلاقات مع سورية

TT

كرر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان التأكيد على الحوار الوطني «طريقا لمعالجة القضايا وحل المشكلات العالقة». ورأى في طاولة الحوار «فرصة حقيقية يجب الاستفادة منها». وأشاد بالدور الذي يضطلع به رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إدارته الحوار الوطني.

ورحب المجلس الشيعي، في بيان أصدره عقب اجتماع لهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيسه، الشيخ عبد الامير قبلان، امس، بمقررات القمة العربية في الخرطوم، شاكراً لأهل القمة «تضامنهم مع لبنان ودعمهم لقضاياه» ومؤكداً على «ان المقاومة هي خيار لبنان للتحرير والحماية بوجه العدو». كذلك رحب بـ «كل مسعى لإعادة ترتيب العلاقات اللبنانية ـ السورية لما فيه مصلحة البلدين».

وجاء في البيان: «أولا: يجدد المجلس تأكيده على الحوار الوطني لمعالجة القضايا وحل المشكلات العالقة. ويرى في المؤتمر الحواري فرصة حقيقية يجب الاستفادة منها للوصول الى نتائج نهائية بتوافق المتحاورين حول النقاط المتبقية. وفي هذا المجال يشيد المجلس بالدور الذي يضطلع به الرئيس نبيه بري في إدارته للحوار الوطني.

ثانياً: ان تأكيد القادة والزعماء العرب الذين اجتمعوا في الخرطوم على دعم خيار المقاومة لتحرير الارض اللبنانية المحتلة واستعادة الاسرى ومواجهة الاعتداءات الاسرائيلية هو تعبير صادق عن الاحتضان العربي، شعوباً وحكومات، للمقاومة في لبنان، يضاف الى احتضان الشعب اللبناني والتبني الرسمي لها، كما ورد في البيان الوزاري للحكومة. ويرى ان جذوة المقاومة متوقدة لدى العرب. وهذا يؤكد ان هذه المقاومة هي خيار لبنان للتحرير والحماية في وجه العدو المتربص بأرضنا. ويستنكر المجلس ما ورد على لسان الموفد الدولي (تيري رود لارسن) من ان المقاومة هي ميليشيا. ويرفض المجلس تدخل الموفدين والسفراء في شؤوننا الداخلية.

ثالثاً: يرحب المجلس بكل مسعى لاعادة ترتيب العلاقات اللبنانية ـ السورية لما فيه مصلحة البلدين. واذ يرى في مقررات مؤتمر الحوار خطوة أساسية في هذا المجال، فإن التطبيق يحتاج الى تنقية الأجواء والتزام الجميع بما اتفق عليه، بعيدا عن اللغة المتوترة التي تعطل المبادرات العربية أو اللبنانية وتضع العراقيل أمام تنفيذ تلك المقررات.

رابعا: يدعو المجلس الحكومة الى الاهتمام الجدي والكامل بأوضاع المخيمات الفلسطينية. ويرى في المبادرات الأولية التي تمثلت بتأليف اللجنة الوزارية لدراسة وضع المخيمات خطوة ايجابية يجب استكمالها بمعالجة وضع اللاجئين الفلسطينيين بما يؤدي في النهاية الى إعطائهم حقوقهم ويسهم في تطبيق مقررات مؤتمر الحوار الوطني».