رفض البرلمان البحريني، خلال جلسته أمس، اقتراحا بشأن توظيف حارسات أمن في مدارس البنات، بدلا من حراس الأمن الذين يقومون بهذه المهمة في جميع مدارس البنات حاليا في البحرين. وبرر المجلس رفض المقترح بطبيعة الصعوبات العملية التي تحول دون تحقيق هذا الاقتراح، و«لعدم وجود مبرر لتوظيف حارسات أمن في مدارس البنات في ظل الإجراءات والاحتياطات المتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم، للحفاظ على أمن الطالبات وسلامتهن في المدارس»، وهو ما أوصت به لجنة الخدمات قبل عرضه على المجلس.
وكان النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي، قد تقدم باقتراح لتوظيف حارسات أمن في مدارس البنات «للتجول في فناء المدرسة وعند الدخول والخروج، وذلك وفقا لحكم المادة 68 من دستور البحرين»، معتبرا أهمية هذا المقترح بالحفاظ على أمن وسلامة الفتيات، وكذلك الحفاظ على وقت المعلمات و«أسوة بدول الجوار التي توفر هؤلاء الحارسات في مدارس البنات».
إلا أن وزارة التربية والتعليم أكدت في ردها على هذا المقترح، أنها بما لديها من طاقات بشرية، ومن خلال ما هو متوفر لديها من ميزانية، قد اتخذت كافة الاحتياطات للحفاظ على أمن وسلامة الطالبات أثناء دخولهن المدرسة وخروجهن وأثناء الفسح، من خلال الهيئات الإدارية والتعليمية. وقالت الوزارة إنه إذا كان المقصود من هذا الاقتراح هو توظيف الإناث في وظيفة حارس أمن، فإن الوزارة تشير إلى أن اشتراطات شغل الوظيفة تلزم شاغلها بالعمل بنظام النوبات أي 24 ساعة في اليوم، وبحسب رد الوزارة فإنه إذا كان المقصود من الاقتراح هو توظيف الإناث بهدف متابعة الطالبات وملاحظتهن أثناء الدخول الى المدرسة والخروج منها، وأثناء تواجدهن فيها، فإن الوزارة تؤكد أن المرشدات والمعلمات وهيئات التدريس يقمن بمتابعة الطالبات ومراقبتهن ومتابعة سلوكياتهن بالمدرسة اثناء اليوم الدراسي، حسب الأنظمة بالوزارة.